لجنة تعيد صياغة رسوم الأهلية

تبحث لجنة تعليمية مشتركة من القطاعين الحكومي والأهلي إعادة صياغة قرار تحديد رسوم المدارس الخاصة على أسس تحقق الأهداف وتعالج السلبيات، ضمن نقاط عدة ستطرح على طاولة البحث في الاجتماع الأول للجنة الذي يعقد بعد شهر ونصف الشهر.
وأوضح لـ «مكة» رئيس اللجنة الوطنية للتعليم الأهلي في مجلس الغرف السعودي عمر العامر، أن أوراق العمل التي ستبحث خلال الاجتماع الأول للجنة المكونة من وزارات التربية والتعليم والعمل والشؤون البلدية والقروية ولجنة التعليم الأهلي وأولياء أمور، تهدف لتحقيق رؤية الدولة لتطوير التعليم في السعودية.
ولفت إلى أن اللجنة ستبحث الواقع الراهن لقطاع التعليم الأهلي، وما يرتبط بذلك من حالات لمدارس أفلست وأغلقت أو تدنى عائدها أو تلاعبت بحقوق معلميها ومعلماتها وبنسب السعودة.
وتطرق العامر إلى شراكة جديدة تعمل اللجنة على تحقيقها خلال الفترة المقبلة بين لجنة التعليم الأهلي ولجنتي المقاولات والعقار في مجلس الغرف، وتهدف إلى توقيع عقود طويلة المدى تمتد لـ15 عاما بين المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي والمطورين العقاريين والمقاولين، بحيث توكل إليهم مهام بناء مدارس بالمواصفات المحددة من قبل الوزارة، وعرضها للإيجار على ملاك المدارس مقابل 10 % من قيمة تكلفة البناء.
ووصف العائد المادي بالجيد كونه سيمكّن المطورين العقاريين من تغطية التكلفة خلال 10 سنوات من مدة العقد البالغة 15 عاما، في حين أن العقاريين والمقاولين يبنون العمارات و يؤجرونها لمستثمرين يشغلونها مقابل إيجار بنسبة 8 % فقط من التكلفة سنويا، وبالتالي فالعرض المقدم لهم من قبل التعليم الأفضل، لا سيما وأن جميع ملاك المدارس أبدوا رغبتهم في توقيع عقود من هذا النوع مع تقديم جميع الضمانات الكافية.
ولفت إلى أنه بالإضافة إلى الجدوى الاقتصادية الكبيرة، فإن المقترح سيحل مشكلة المدارس الأهلية المستأجرة كما سيوفر على الدولة منح قروض لملاك المدارس، لأن العقاريين والمقاولين سيتولون تمويل هذه المدارس.
وختم بالقول: «إن السعودية تحتاج في الوقت الراهن إلى 4 آلاف منشأة للتعليم الأهلي والأجنبي بمتوسط تكلفة 25 مليون ريال للمنشأة الواحدة، بإجمالي مليار ريال، وهو طلب ضخم ويشكل عائدا مغريا للراغبين بالاستثمار».