6 معوقات تعترض شركات المقاولة أبرزها السعودة

أكد نائب رئيس لجنة المقاولين في غرفة مكة أحمد زقزوق، أن 90 % من مخرجات المعاهد المهنية لا يستفيد منها قطاع المقاولات، مما أسهم بتأزيم معضلة القطاع في مسألة السعودة، الأمر الذي دفعهم للرفع لأمير منطقة مكة المكرمة عن وجود 6 عوائق تعترض استثمارات قطاع المقاولات.
وقال زقزوق لـ”مكة”: هناك الكثير من المعضلات التي تواجه قطاع المقاولات في السعودية، لكن مسألة السعودة هي التي تؤرقنا، حيث لا نجد شبابا سعوديين يعملون في المهن المتعلقة بالمقاولات وخاصة المهن الميدانية، كالحدادة والنجارة وغيرهما، مبينا أن الأعمال الإدارية التي يرغب بها المواطنون، لا تحقق نسبة السعودة لأي شركة مقاولات.
وأضاف زقزوق “طالبنا منذ فترة ولا زلنا نطالب باستثناء هذا البند من قطاع المقاولات لأنه لا يتوفر لدينا عمالة سعودية ترضى بالعمل الميداني، وكنا نطالب مكاتب العمل بتوفير عمالة من شباب سعوديين لكن لم نحصل عليهم، ولا يتوفر لديهم سوى التوظيف الإداري، بالإضافة إلى أننا طلبنا من المعاهد المهنية توفير مخرجاتها للقطاع، ووجدنا أن 90 % من مخرجاتها تتجه إلى أعمال حرة لها، وهو الأمر الذي لا يخدمنا في كل الأحوال”.
إلى ذلك فوض أعضاء لجنة المقاولين في الغرفة، عبدالله صعيدي رئيس اللجنة وسيف التركي المحامي وعضو لجنة المقاولين، لحصر ستة معوقات مع وضع الحلول الممكنة لرفعها إلى أمير منطقة مكة المكرمة، بغية إطلاعه عليها كونها أحد أهم أسباب تعثر المشاريع، فضلا عن أنها تهدد استثمارات جل شركات ومؤسسات القطاع.
وأفصح التركي عن أن تلك العوائق تؤثر سلبا في التنمية والبناء، وتتمثل في:

1 - تأخير الاستقدام وإصدار التأشيرات لأكثر من 60 يوما إلى درجة البدء في تنفيذ المشروع بدون وصول العمالة.
2 - ارتفاع نسبة السعودة في النطاقات الجديدة، حيث تصل إلى 16% للمنشآت الصغيرة و13% بالنسبة للمنشآت المتوسطة و12% بالنسبة للمنشآت كبيرة الحجم.
3 - عدم توفر البديل ففي الواقع الموظف السعودي لا يغطي في قطاع المقاولات أكثر من نسبة 5%، نظرا لأن النسبة الأكبر من العمالة هي حرفية ومهنية وفنية بحتة.
4 - الآلية المتبعة في احتساب احتياج الاستقدام لمنشآت المقاولات، حيث يتم احتساب عامل واحد لكل 500 متر، وهذا غير منطقي لأن بناء وتعمير مشروع بمساحة 500 متر يتطلب 60 عاملا ومتخصصا في بناء المشروع في مرحلتي التأسيس والتشطيب.
5 - مشكلة المؤسسات الوهمية والمؤسسات غير الفعالة، وسوق المقاولات السوداء، والتي تتلاعب بالأسعار وتختفي وقت حاجة أصحاب المشاريع لها، مما يتطلب إعداد قاعدة بيانات بالشركات والمؤسسات المرخص لها، وعمل عقد موحد يضمن حقوق جميع الأطراف.
6 - تأخر تنفيذ المشاريع الحكومية، بسبب تأخر الاستشاري في الاستلام أو تغيبه عن العمل أو عدم توافق دوامه مع مواعيد تسليم العمل، واعتماد العطاءات الأقل سعرا، إضافة إلى فترة منع إدارة المرور لمركبات وآليات مؤسسات المقاولات في أوقات الذروة، مما يؤدي إلى تأخير مضخات الخرسانة والخلاطات وشاحنات النقل.