تجارة الأعضاء البشرية تفتتح سوقا جديدا بين كمبوديا وتايلاند

تنشط عادة شبكات تجارة الأعضاء في الهند وفي النيبال، ويؤمن هذا القطاع المحظور عبر العالم عشرة آلاف عضو، من أصل الأعضاء التي تزرع سنويا، والتي يقدر عددها بنحو مئة ألف وفق التقديرات الأخيرة لمنظمة الصحة العالمية، وفي كمبوديا يعد ظهور شبكات تجارة الأعضاء أمرا لم يكن معروفا من قبل، ففي أغسطس كشفت الصحافة المحلية عن أول حادثة من هذا النوع، وهي جرت في المستشفى العسكري في بنوم بنه.
وتعرب منظمة الصحة العالمية عن قلقها من المضاعفات التي يمكن أن يتعرض لها من تم استئصال إحدى كليتيهم، في حال لم يكونوا قادرين على الحصول على متابعة طبية ملائمة.
وفتحت السلطات في تايلاند تحقيقا مع عدد من المستشفيات لتحديد دورها في عمليات بيع الأعضاء، وينكب المحققون على الوثائق المزورة التي تستخدم لإثبات وجود صلة قربى بين مانحي الأعضاء والمستفيدين منها.
ويعود السبب في ازدهار هذا السوق الممنوع، إلى وجود عدد متزايد من المرضى المحتاجين إلى أعضاء، وفي تايلاند وحدها ينتظر أكثر من 4300 شخص عمليات زرع أعضاء، بحسب إحصاءات أعدت في أغسطس الماضي، وحين لا يجد المرضى متبرعا من أقاربهم، لا يكون أماهم سوى اللجوء إلى السوق السوداء.
وأطلق الصليب الأحمر الكمبودي الذي يشرف على عمليات التبرع بالأعضاء، برنامجا في أبريل الماضي يرمي إلى إلزام المستشفيات بتقديم قوائم مفصلة عن أسماء المتبرعين الأحياء، لكن رغم ذلك ما زالت ازدهار سوق الاتجار بالأعضاء يثير قلق الأمم المتحدة، التي تتخوف أن يكون العدد المكتشف حتى الآن من عمليات اتجار غير شرعية بالأعضاء غيض من فيض.