الشورى يبت في سد ثغرة المادة 77 الاثنين المقبل
الخميس / 15 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 14:45 - الخميس 1 فبراير 2018 14:45
يناقش مجلس الشورى في جلسته الاثنين المقبل تعديل المادة 77 من نظام العمل، لمنع استغلالها من قبل القطاع الخاص في فصل الموظفين المواطنين، حيث يرى المهتمون أن المادة بهذه الصيغة أخلت بمبدأ التوازن بين صاحب العمل والعامل، وسهلت على صاحب العمل فصل العامل دون تعويض مجز.
ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437 /1438، ومن أبرزها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، والتقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام.
كما يناقش تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المئتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح.
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75 و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي جرى إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437 /1438.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
وخلال جلسة الأربعاء المقبل يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426، عملا بالمادة (17) من نظام المجلس.
مشروع نظام جمع التبرعات:
يتكون من 22 مادة
يهدف إلى:
ويصوت المجلس على عدد من توصيات لجانه المتخصصة بشأن تقارير عدد من الجهات الحكومية للعام المالي 1437 /1438، ومن أبرزها التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة، والتقرير السنوي للهيئة العامة للرياضة، والتقرير السنوي لهيئة تقويم التعليم العام.
كما يناقش تقريري لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترحي تعديل المواد (الثانية، والخامسة والسبعين، والسابعة والسبعين، والرابعة عشرة بعد المئتين) من نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/ 8/ 1426، المقدم من عدد من أعضاء المجلس استنادا إلى المادة (23) من نظام المجلس.
وطالبت اللجنة في توصيتها التي تقدمت بها إلى المجلس بملاءمة دراسة المقترح.
ويهدف مقترح تعديل المادتين (75 و77) إلى تحقيق التوازن في العلاقة التعاقدية غير محددة المدة بين صاحب العمل والعامل، وتحفيز الكفاءات الوطنية للعمل في القطاع الخاص بضمانات مجزية في حال إنهاء العقد لأسباب غير مشروعة، وإيجاد نوع من التوازن بين تعويض الموظف الذي أنهيت خدماته بعد سنوات من العمل وبين الموظف الذي جرى إنهاء خدماته خلال السنة الأولى من العقد.
ومن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه جلسة الثلاثاء المقبل تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشان التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1437 /1438.
وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها إلى المجلس وزارة الاقتصاد والتخطيط برصد ودراسة الظواهر السلبية والإيجابية للمستجدات الاقتصادية والمالية على المستوى المحلي والعالمي، ومدى تأثيرها على أهداف وسياسات برامج المبادرات المختلفة، واقتراح مسارات التخطيط المناسب بما يتواءم مع هذه الظواهر.
وخلال جلسة الأربعاء المقبل يصوت المجلس على توصية للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع نظام جمع التبرعات وصرفها داخل المملكة.
كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع تعديل بعض مواد نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23 /8 /1426، عملا بالمادة (17) من نظام المجلس.
مشروع نظام جمع التبرعات:
يتكون من 22 مادة
يهدف إلى:
- تنظيم جمع التبرعات
- وضع ضوابط لجمعها للوجوه الخيرية