1.5 مليون برميل خفض متوقع لأوبك في نوفمبر
الجمعة، ٣١ أكتوبر ٢٠١٤
توقع سوسيتيه جنرال أن تخفض منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك”، إنتاجها ما بين مليون و1.5 مليون برميل يوميا، في اجتماعها المرتقب بفيينا 27 نوفمبر الحالي.
ووصف محللو البنك في مذكرة بحثية أمس، الخفض بـ”السيناريو الرئيسي”، مشيرين إلى الاحتمال الآخر والذي تتراوح نسبته ما بين 30 إلى 40%، وهو أن يبقى إنتاج المنظمة بلا تغيير.
وقالت المذكرة: “فضلا عن ذلك، فإننا نرى احتمالا نسبته 50% للتوصل إلى اتفاق في المحادث النووية مع إيران بحلول الموعد النهائي 24 نوفمبر 2014، سيؤدي تدريجيا إلى رفع العقوبات النفطية.
”وأظهر مسح حديث أن إنتاج أوبك انخفض في أكتوبر 120ألف برميل يوميا، بسبب تراجع إنتاج أنجولا ونيجيريا، لكن التعافي الليبي والنمو العراقي ساعدا على بقاء الإنتاج قريبا من أعلى مستوى له في عامين والمسجل سبتمبر الماضي.
وأشار إلى أن كبار المنتجين بالخليج لم تبدر عنهم علامة على خفض الصادرات لمعالجة مشكلة وفرة الإمدادات ودعم الأسعار، التي هوت لأدنى مستوى لها في أربعة أعوام دون 83 دولارا للبرميل.
وقال: إن إمدادات أوبك بلغت في المتوسط 30.72 مليون برميل يوميا في أكتوبر، نزولا من 30.84 مليونا سبتمبر الماضي، والذي سجلت فيه أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2012 حينما ضخت المنظمة 31.06 مليون برميل.
وأدى الإيقاف غير الطوعي للإنتاج مثلما حدث بليبيا إلى هبوط إنتاج المنظمة عن المستوى الاسمي المستهدف والبالغ 30 مليونا في الأشهر السابقة، كما أدى انخفاض صادرات أنجولا ونيجيريا إلى تقليص إمدادات البلدين معا 100 ألف، وتشير التقديرات إلى أن إنتاج السعودية هبط بمقدار 50 ألفا، بسبب تراجع الطلب على الخام لتشغيل محطات الطاقة.
وقلص إغلاق حقل الخفجي الذي تديره المملكة والكويت -بحسب المسح- الإنتاج الكويتي، لكنه لم يؤثر على الإنتاج السعودي حيث تملك الأولى كمية كبيرة من الطاقة الفائضة في الاحتياطي.
وعن البلدان التي زادت الإنتاج، أشار إلى أن أكبر زيادة جاءت من ليبيا، وارتفعت الإمدادات 40 ألف برميل أخرى في أكتوبر، مع أنها تقلبت خلال الشهر بسبب الاضطرابات، وتراجع معدل الزيادة عن الأشهر السابقة.
ومع أن بعض أعضاء أوبك عبروا عن قلقهم لهبوط الأسعار، فإن المؤشرات تنبئ بأنه من غير المحتمل خفض الإنتاج المستهدف باجتماع فيينا.
وتشير أحدث تنبؤات أوبك إلى أن الطلب على خامها سيهبط إلى 29.2 مليون برميل في 2015، بسبب زيادة إمدادات المعروض الأمريكي من النفط الصخري، وإمدادات منتجين آخرين من خارج المنظمة.