وزير العدل: نظام القضاء السعودي أوجد ضمانات كافية لاستقلال أحكامه

أكد وزير العدل الدكتور محمد العيسى على الدورالكبير الذي اضطلع به مشروع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير مرفق القضاء في المجالات التنظيمية، والتقنية، والهندسة الإجرائية للمحاكم وكتابات العدل، والتدريب القضائي والوظيفي، مؤكدا أن النظام القضائي في السعودية أوجد الضمانات الكافية لاستقلال القضاء في أحكامه، وأن سلطتي التنفيذ والتنظيم تتكامل مع السلطة القضائية في التعاون مع استقلال كل سلطة بعملها الفني دون التدخل فيه.
وقال خلال لقائه أمس، رئيس المحاكم الوطنية بجمهورية كوريا الجنوبية بينق دي بارك في سول: إن النظام العدلي في السعودية يتكون من بناء مؤسسي يؤكد على المفهوم العصري لأداء سلطات الدولة المتمثل في إيجابية تعاونه بما يحقق التكامل بين السلطات الثلاث، وضمان استقلال كل سلطة في شؤونها الفنية.
وأشار إلى أن سلطة الإشراف على حسن سير العملية القضائية المتمثلة في التفتيش القضائي ليس من صلاحيتها التدخل في صميم العملية القضائية، وأن هذا موكول لدرجات التقاضي وهي محاكم الاستئناف والمحكمة العليا، فالعمل الفني للقاضي يستقل عن رئاسة المحاكم والتفتيش القضائي فيما يتبقى الخدمات الإشرافية على حسن سير العدالة وضمان شفافيتها وخدمة شؤونها الإدارية والمالية المسندة لوزارة العدل والوظيفية المسندة للمجلس الأعلى للقضاء والمكون من أحد عشر عضوا.
وأضاف وزير العدل أن نظامنا القضائي يعتمد في أحكامه نصوص وقواعد الشريعة الإسلامية التي تمثل دستور الدولة، كما يعتمد الأنظمة الصادرة عن سلطة التنظيم بما يتفق مع تلك النصوص والقواعد، لافتا إلى الدور المهم لمراكز الصلح في حل القضايا وتسويتها وديا، وأنها تعد مع الدور الكبير الذي يقوم به التحكيم من أهم الأسباب التي تحد من تدفق القضايا على المحاكم.
من جانبه استعرض رئيس المحاكم الوطنية الكوري نظام المرافعات القضائية الكورية، مؤكدا أن النظام القضائي في كوريا يشهد تطورا من حيث كفاءة النظام وسرعة إنجاز القضايا والتعاملات الالكترونية في الأجهزة القضائية الكورية وأن كوريا حصلت على المركز الثاني عالميا في كفاءة الجهاز القضائي وفق تصنيف البنك الدولي، فيما أكد أن عدد القضاة الكوريين 2600 قاض لـ50 مليون نسمة، وأن الصيغة القضائية في كوريا تماثل المعمول به في السعودية في الجمع بين الأخذ بالنصوص المدونة في جانب والاعتماد على السوابق القضائية في جوانب أخرى.
من جهة أخرى، بحث وزير العدل والوفد المرافق مع نقابة المحامين الكورية التي زار مقرها الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
كما أكد خلال لقائه وزير العدل الكوري هوانغ كيو أن أهمية تبادل الخبرات والتجارب في الجوانب الإجرائية المتعلقة بضمانات محاكمة المتهمين في القضايا الجنائية، وخدمات الاستشارات القضائية المقدمة للأجهزة الحكومية.
وخلال لقاء وزير العدل الدكتور محمد العيسى برئيس المركز الدولي لتسوية المنازعات في سيؤول شن ينق مو، اتفق الجانبان على أهمية مواصلة التعاون والتبادل الإجرائي والتقني في هذا الخصوص.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية كوريا الجنوبية أحمد البراك أن زيارة وزير العدل إلى جمهورية كوريا الجنوبية تؤكد التوجه نحو تعزيز وتوثيق العلاقات بين البلدين وتبادل الخبرات القضائية والتشريعية والاطلاع على الأنظمة القضائية في كوريا الجنوبية.