الـ DNA يفصل في 62 قضية نسب بالمحاكم

عبدالعزيز العطر - الرياض

62 قضية إثبات ونفي نسب باستخدام الحمض النووي (DNA) فصل فيها القضاء العام الماضي، في خطوة بدأت وزارة العدل العمل بها عقب موافقة هيئة كبار العلماء في ذات العام على استخدام الحمض في هذا الشأن.
وتلقت المحاكم في 1433 نحو 35 قضية، فيما ارتفع العدد في العام الذي يليه إلى 56 قضية، لتصل خلال العام الهجري الماضي 62 قضية رفعت خلال عام.
وأكد لـ «مكة» مصدر مطلع أن جميع القضايا مرفوعة من أبناء ضد أسرهم، بعد اقتران آبائهم بمقيمات ومواطنات دون عقود شرعية وخصوصا الزواج السري، الأمر الذي دفع الأبناء إلى رفع دعاوى إثبات نسب بعد وفاة آبائهم.
وبيّن المصدر أن من بين الأسباب التي تدفع أبناء لرفع طلب إثبات النسب بالحمض النووي وجود إرث قد يحرمون منه نتيجة إنكار نسبهم من قبل أشقائهم.
وكانت هيئة كبار العلماء وافقت قبل عامين على استخدام الحمض النووي في مسألة إثبات الهوية، بغرض منح الجنسية السعودية، على ألا يترتب ذلك في عملية إثبات النسب، سوى في حال الإثبات دون النفي، بعد تشكل لجنة رسمية متخصصة من قبل عدد من الوزارات والجهات ذات العلاقة، لبحث إجراء فحص الحمض النووي كوسيلة لإثبات النسب.