ربط تعيين وإعفاء مديري المراجعة الداخلية بوزير الصحة

ألغى وزير الصحة المكلف المهندس عادل فقيه كافة القرارات الصادرة سابقا بالوزارة بشأن كل ما يتعارض مع قرارات مجلس الوزراء بتأسيس وحدات للمراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية والموافقة على اللائحة الموحدة لها وضرورة أن يكون ارتباط المراجعة الداخلية بالمسؤول الأول، إضافة لتعيين مشرف عام على تلك الإدارات لما يتطلبه عمل المراجعة الداخلية والمتابعة من استقلالية إدارية.
جاء ذلك في تعميم -حصلت « مكة « على نسخة منه - تضمن عددا من القرارات تشمل نقل إدارة المخزون ومهام الإشراف عليها إلى الإدارة العامة للشؤون المالية والإدارية والارتباط المباشر وارتباط المستشار والمشرف العام على الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والمتابعة بوزير الصحة إضافة لارتباطها بديوان الوزارة وجميع إدارات المراجعة الداخلية وإدارات المتابعة بمديريات الشؤون الصحية بالمناطق والمحافظات والمستشفيات والمدن الطبية التابعة للوزارة بالمشرف العام على الإدارة بشكل مباشر.
وتضمنت القرارات ارتباط قرار تعيين وتكليف وتمديد وإعفاء ونقل مديري إدارات المراجعة الداخلية وإدارات المتابعة ومنسوبيها في الوزارة والمديريات والمستشفيات والمدن الطبية وأيضا عند طلب تشكيل لجان من الإدارات السابقة بقرار من الوزير أو المشرف العام على الإدارة.
وأعطى القرار الإدارات المعنية صلاحية استدعاء أي موظف أو الاستعانة بمستشارين مستقلين من داخل الوزارة أو خارجها لتنفيذ بعض الأعمال أو جميعها بعد التنسيق مع الإدارة وفي حدود الأنظمة المعتمدة بالوزارة.