العثمان: المملكة الوحيدة بالمنطقة التي تسمح بتملك الأجنبي للمشروع 100 %

مكة - سول

وصف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان بيئة أداء الأعمال في المملكة بالمثالية، مبينا أن لدى المملكة نظام استثمار أجنبي حديث، يعد الأكثر مرونة وتقدما مقارنة بمثيلاته عالميا ويسمح بحرية التنقل لرؤوس الأموال ويوفر الحماية للمستثمر الأجنبي مدعوما بنظام قضائي مستقل، مشيرا إلى أن المملكة الوحيدة في المنطقة التي تسمح بتملك الأجنبي 100% من مشروعه الاستثماري عدا عدد بسيط من الأنشطة الاستثمارية مثل قطاع التجارة والاستشارات المهنية وأنشطة أخرى محدودة.
ولفت العثمان في منتدى الأعمال الكوري السعودي الأول في سول أمس، إلى إلغاء الحد الأدنى لرأس المال، ونظام ضريبي منافس، وإمكانية تحميل الخسائر وسهولة الوصول لمصادر التمويل الحكومي والتجاري بأسعار منافسة، والحوافز المالية للتدريب والتوظيف، والحوافز المالية المتوفرة للاستثمار في المناطق الأقل نموا جميعا متاحة للمستثمرين الأجانب والمحليين سواسية، مشددا على أن أهم المزايا التي تتمتع بها المملكة هي التمتع بنظام سياسي مستقر وقيادة داعمة ومرحبة ومشجعة للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل فعال يمكن المستثمر الأجنبي من التطور والنمو مع توفير الحماية اللازمة لهذه الاستثمارات.
وأكد أن المملكة تشهد نموا اقتصاديا متكاملا على المدى الطويل، فيما تستهدف 6 قطاعات اقتصادية يؤمل أن تتحول إلى قطاعات منافسة على المستوى العالمي من خلال جذب استثمارات أجنبية أو مشتركة ذات قيمة مضافة.
وأشار إلى أن القطاعات هي: الصناعات التحويلية في ظل سهولة الحصول على اللقيم والأسعار المنافسة، وقطاع الصحة الذي يشهد نموا مطردا وسيضاعف حجمه خلال العشر سنوات المقبلة مصحوبا بازدياد في الطلب على خدمات الصيانة والتشغيل مما يجعل قطاع الصحة وتصنيع المعدات الطبية والأجهزة قطاعا نموذجيا للنمو، وقطاع النقل الذي يشهد نموا كبيرا في مجالات السكك الحديدية وخطوط المترو والنقل العام وأسطول الباصات والنقل العام، وقطاع الطاقة المتجددة، والذي سيكون خيارنا لتجديد وتنويع مصادر الطاقة الاستهلاكية ومبادرة المملكة لمواجهة تحدي الطاقة المستديمة وقطاع الهندسة وإدارة المشاريع والاستشارات المهنية والهندسية، إضافة إلى قطاع المعلومات وتقنية المعلومات.
من جانبه تناول رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني اتفاقات ومذكرات التعاون التي وقعتها المملكة وكوريا لدعم مشاريع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، والتي تتضمن تدريب الباحثين والعلماء السعوديين في المعاهد والجامعات والمختبرات الكورية والعمل معهم لنقل المعرفة وتوطينها في المملكة.
فيما عدد وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمته خلال فعاليات اليوم الثاني للمنتدى عددا من المؤشرات الاقتصادية والتجارية للمملكة، والتي جعلت المملكة قوة اقتصادية كبرى في منطقة الشرق الأوسط وعضوا مؤثرا في مجموعة العشرين الدولية.
ونوه بالسياسات الحكومية التي أسهمت في تعزيز نشاط القطاع الخاص ومشاركته في الناتج المحلي وسياسات التحفيز التي أسهمت في تنمية القطاع ومنحه مزيدا من الفرص للنمو والتوسع، منبها إلى المزايا النسبية التي يحصل عليها المستثمرون في المملكة مستفيدين من نظام الاستثمار الأجنبي الذي يقدم حزمة من الحوافز للمستثمرين.