هيئة التعليم تبدأ مشوار تقويم 30 ألف مدرسة

أعلن محافظ هيئة تقويم التعليم العام نايف الرومي أن الهيئة أطلقت مشروع التقويم التطويري لـ45 إدارة تعليمية في السعودية الأسبوع الماضي.
وأكد أمس خلال مؤتمر صحفي بالرياض للتعريف بمهام الهيئة أن هذا المشروع يعد الأول الذي تنفذه الهيئة ميدانيا لتطوير خدمة الأداء للإدارات التعليمية.
وأوضح أن الهيئة جهة حكومية مستقلة ماليا وإداريا ومرتبطة مباشرة برئيس مجلس الوزراء، وأنها تعتبر وزارة التربية والتعليم الشريك الاستراتيجي الأول، وستكون حاضرة بقوة لاعتماد البرامج التعليمية وتقويمها في المدارس.
وأشار الرومي إلى أن المعلمين هم أساس العملية التعليمية، وأن الهيئة تعتبرهم شركاء أساسيين لها في تطوير استراتيجيا ت تقويم وتحسين التعليم العام.
من جهته أكد نائب محافظ الهيئة صالح الشمراني لـ»مكة» أن لدى الهيئة خطة لتقويم نحو 30 ألف مدرسة حكومية وأهلية، وأنها ستبدأ في تطبيق تطوير المعلمين في المدارس نهاية العام الحالي لمدة خمسة أعوام بناء على معايير محددة.
وذكر أن الاختبارات المهنية للمعلمين ستشرف عليها الهيئة قريبا، إذ ستنتقل من المركز الوطني للقياس والتقويم بعد أن أجرى خلال السنوات الماضية اختبارات كفاءات للمعلمين وللمعلمات.
وأشارإلى أن الهيئة حظيت بدعم كبير من وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل، وأن مهامها متعددة من أبرزها تقويم النظام التعليمي والأداء المدرسي وبناء الاختبارات الوطنية للطلاب والطالبات في مراحل التعليم المختلفة.
وقال الشمراني إن الهيئة تعمل الآن على إعداد نموذج معتمدة لتقويم المدارس ويدخل من ضمن ذلك المبنى والسلامة والصحة، وأضاف أن الهيئة أخذت في البحث عن كفاءات مؤهلة في التقويم، ودعت المتقاعدين الذين كانوا في سلك التعليم إلى الترشح في مشاركة الهيئة تقويم المدارس.
ولفت إلى أن نظام الهيئة يسمح بإتاحة فروع لها في جميع المناطق والمحافظات وسيتم من خلالها استقطاب خبرات مميزة في مجال القياس والتقويم والمعايير.
وذكر أن الهيئة يمتد عملها للإشراف على جميع المدارس الأهلية وكل من له صلة بالتعليم العام، وستعمل بشكل دوري على الإشراف وتقويم هذه المدارس.
وتعد الهيئة الجهة التنظيمية على عمليات تقويم التعليم الحكومي والأهلي بهدف جودة التعليم ودعم التنمية من خلال مخرجاته.
يذكر أن هيئة تقويم التعليم العام استقطبت خبراء دوليين للاستفادة من تجاربهم في عملية القياس والتقويم وللتعرف على التجارب العالمية السابقة في هذا المجال، وستضع نظاما للرخص المهنية لكافة العاملين في التعليم العام، وتبدأ في إصدار الرخص المهنية بصفة دورية لضمان الوصول إلى أعلى مستوى من الجودة والتطوير وخصوصا فيما يتعلق بالمعلمين والمعلمات.