أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل الإجراءات المتبعة عند طلب المكلف إجراء التعديل على إقراره المقدم للهيئة إذا اكتشف وجود خطأ أو سهو فيه .

ووفقا لمعلومات تحصلت عليها «مكة» فإن على المكلف تسديد كامل الضريبة المستحقة عليه وفق الإقرار قبل التقدم للهيئة بطلب تعديله في حال اكتشف المكلف وجود خطأ أو سهو، حيث إن عدم تسديد المكلف لكامل الضريبة المستحقة عليه بموجب الإقرار والتقدم للهيئة بطلب تعديله لن يؤدي إلى إخضاع إقرار المكلف للفحص لهذا السبب.

وأشارت المعلومات إلى أن طلب التعديل في الإقرار المقدم للهيئة سواء بالزيادة أو النقصان من قبل المكلف لن يكون سببا بحد ذاته لفحص الإقرار، وإنما سيتم تطبيق المعايير العامة للفحص عليه كسائر المكلفين المسجلين بالهيئة.

ووفقا لآخر الإحصائيات المنشورة على موقع الهيئة العامة للزكاة والدخل بلغت قيمة الإيرادات المحصلة من الفروقات نتيجة تعديل الإقرارات الضريبية خلال العام 1437 أكثر من 1.8 مليار ريال ما يمثل نسبة 6% من إجمالي الإيرادات المحققة خلال العام المالي ذاته .

الإجراءات ؟

• يسدد المكلف كامل المبلغ المسجل في الإقرار المطلوب تعديله

• تطبق الهيئة معايير الفحص العامة قبل التعديل على الإقرار