منصة الكترونية لضبط قوائم الشركات المالية

تعتزم وزارة التجارة والصناعة إطلاق منصة “قوائم” الكترونية نهاية العام الميلادي الحالي تهدف لتسهيل وتنظيم عملية إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات العاملة في السعودية.
وأكدت الوزارة أن “قوائم” تسعى لتنظيم عمليات إيداع القوائم المالية للشركات والمؤسسات التجارية العاملة في المواعيد المحددة لها، مبينة أن المشروع يحقق العديد من الأهداف من بينها الدقة والشفافية في القوائم المالية الخاصة بتلك الشركات عبر قوائم مالية الكترونية؛ كما يهدف إلى توفير قاعدة بيانات اقتصادية دقيقة؛ لتكون رافدًا اقتصاديًا مهما لأصحاب القرار في الشأن الاقتصادي بالسعودية.
وقالت التجارة في بيان أمس إن المشروع ثمرة تعاون مشترك مع كل من مصلحة الزكاة والدخل وهيئة المحاسبين القانونيين، وتم تشكيل فريق عمل لإعداد المشروع خلال فترة زمنية محددة، مشيرة إلى أن المشروع مرّ بمراحل عدة بدءًا من الفكرة ثم دراسة المشروع وأهدافه والفوائد المرجوة منه والجهات ذات العلاقة مرورًا بمراحل التصميم والبرمجة والتجربة والتعديل والشكل النهائي للمنصة الالكترونية وأخيراً الإطلاق، لافتة النظر إلى أن عمليات التطوير في المنصة مستمرة حتى بعد الإطلاق من خلال المراحل الأخرى التي ستلي عملية التدشين.
وتلزم أنظمة وزارة التجارة كل شركة ومؤسسة سعودية تعمل في السوق السعودية بتقديم قائمتها المالية بصفة سنوية، حيث يمر ذلك بمجموعة من المراحل تبدأ بإعداد الشركة لقائمتها المالية في صورة ورقية ومن ثم مراجعتها من قبل محاسب قانوني من أجل اعتمادها ثم يتم تسليمها يدويا لمسؤولي وزارة التجارة، وأضحت أن تلك المراحل الكترونية من خلال منصة “قوائم”.
تنظيم العلاقة وحفظ الحقوقوأوضح مستشار وزير التجارة والصناعة والمدير العام لبرنامج “قوائم” سهيل أبانمي أن مجموعة الخدمات التي ستقدمها المنصة الالكترونية “قوائم” ذات جدوى اقتصادية كبيرة على الجهات المعنية بالقطاع التجاري في السعودية، إذ يهدف المشروع إلى تنظيم العلاقة وحفظ الحقوق لكل من المؤسسات والشركات العاملة في السوق، والمتعاملين معها سواء كانت وزارة التجارة أو مصلحة الزكاة والدخل والبنوك التجارية والشركات التمويلية والمساهمين في هذه الشركات والمؤسسات، وكذلك مكاتب المحاسبة والمراجعة المالية العاملة في المملكة؛ وأخيرا الجهات الحكومية أو الخاصة ذات العلاقة.
وتساعد منصة “قوائم” مصلحة الزكاة على تقدير الزكاة المستحقة على تلك الشركات والمؤسسات تقديرا دقيقا قائما على قوائم مدققة من محاسب قانوني معتمد لدى وزارة التجارة والجهات الرسمية في الدولة.
كما تساعد مكاتب المحاسبة العاملة في السوق السعودية على الارتقاء بالمهنة عبر حصولها على الاعتماد اللازم من الجهات الرسمية من أجل تدقيق القوائم المالية الالكترونية وإدخالها إلى منصة “قوائم”.
يذكر أن عدد السجلات التجارية المسجلة في مكاتب السجل التجاري على مستوى السعودية بلغ حتى الربع الثاني لعام 1435 نحو 42886 سجلا، في حين بلغ عدد السجلات التجارية المسجلة لسيدات الأعمال في الفترة نفسها نحو 5520 سجلا، وبلغ عدد العلامات التجارية المسجلة في فروع الوزارة على مستوى السعودية في الربع الثاني للعام الحالي 3821 علامة تجارية.