رغم بدء تأنيثها محلات الجلابيات بلا بائعات

رولا المسحال - الرياض

14محلا لبيع الجلابيات ومستلزمات الأمومة في 3 أسواق تجارية كبرى في الرياض زارتها «مكة» لم تلتزم بقرار التأنيث الأخير، في حين أكد البائعون في المحلات أن قرار تأنيث محلاتهم لم يصلهم، ولا علم لهم بذلك.
وفيما أشار بائع في أحد المراكز التجارية الشهيرة غرب مدينة الرياض إلى أنه بانتظار الجولات التفتيشية أو وصول قرار ورقي لمحله، كانت الإجابة الأكثر ترديدا على ألسنة البائعين الآخرين وخاصة من يعملون في المراكز التجارية »لا نعلم«، رافضين في الوقت ذاته الخوض في تفاصيل القرار أو تبعاته، مضيفين أنهم مجرد بائعين ولا علم لهم بتنفيذ القرارات.
غير أن البائعة الوحيدة التي اخترقت المجال، بررت تطبيق قرار التأنيث في مكان عملها كون نشاط الماركة التي تعمل معها يشمل العبايات النسائية، والتي تم تأنيثها مسبقا بشكل كامل، مشيرة إلى أنها تحصل على راتب 3200 ريال يذهب منه أكثر من ألف ريال للسائق الذي يحضرها من مقر سكنها بالمزاحمية خارج مدينة الرياض إلى أحد المراكز التجارية الشهيرة غرب الرياض، وقالت: »تدريبي على العمل استغرق أسبوعا واحدا، وبعدها أصبحت مكلفة بالإشراف على المحل لوحدي، رغم أن مسماي الوظيفي كاشيرة«.
وأوضحت أنها طلبت ترقيتها ورفع راتبها منذ أكثر من عام إلا أنها لم تحصل على أي رد.
ورصدت "مكة" في جولة شملت أشهر الأسواق جنوب الرياض وتحتوي على العديد من محلات الجلابيات المعروفة، اتفاق الباعة على توحيد ردهم بـ "لا نعلم"، حيث سارعوا بتبليغ بعضهم بعضا عبر هواتفهم النقالة عن وجود من يسأل عن التأنيث«.
وقال أحد الباعة: "لم يأت أي تعميم أو جولة تفتيشية، يبدو أن الأمر مجرد كلام وليس حقيقيا«، رافضا في الوقت ذاته التصريح عن اسمه أو السماح بتصوير محله التجاري".
وفيما يبدو فإن التنفيذ متوقف بانتظار الجولات التفتيشية التي أعلنت عنها الوزارة، حيث كان وكيل وزارة العمل المساعد للبرامج الخاصة الدكتور فهد التخيفي قد توعد المخالفين.
وأشار إلى أن الوزارة خصصت 600 مفتش ومفتشة على مستوى مناطق المملكة، بدءا من السبت الماضي للقيام بأعمال التفتيش على جميع محلات الجلابيات ومستلزمات رعاية الأمومة في المحال المتخصصة والمتعددة في المراكز المغلقة والمحلات القائمة بذاتها«.
وشدد في حينه على أنه في حال عدم التزام هذه المحلات بالتأنيث، فإن الوزارة ستطبق بحقها الإجراءات النظامية بشكل تدريجي، بدءا من النصح والإرشاد، ثم التنبيه، ثم الإنذار الكتابي، وضبط مخالفة والغرامة المالية، وتعامل المنشأة بعد ذلك وجميع الكيانات المرتبطة بها معاملة المنشآت الواقعة في النطاق الأحمر الواردة ببرنامج نطاقات، وإيقاف جميع خدمات وزارة العمل عنها، ومن ثم إغلاق المحلات في حال إصرار صاحب العمل على المخالفة.