فيما أسقطت شركات التأمين الصحي علاج حالات بتر الأطراف ودفع تكاليف الأطراف الصناعية الناتجة عن حوادث السيارات، بعد ارتفاع أسعارها، يطالب بعض متضرري الحوادث بإدخال هذه الحالات ضمن تغطيات بوليصة التأمين السنوية للمشتركين، بالإضافة لعمليات وأدوية زراعة الأعضاء التي لا تشملها حدود التغطية التأمينية. وفيما رفض مجلس الضمان الصحي التعاوني التعليق على هذا الأمر، بحجة أن النظام واضح ويوجد فيه بعض الاستثناءات التي تخول الشركات رفض علاج بعض الحالات بحسب نظام بوليصة التأمين الطبي الموحد والاستثناءات اللاحقة، قال المصدر لـ «مكة» إن أحد بنود الوثيقة الموحدة لنظام التأمين الصحي التعاوني المتعلقة بزراعة الأعضاء تبين أن وثيقة التأمين لا تغطي حالات زراعة الأعضاء المنقولة أو زرع الأعضاء الاصطناعية البديلة التي تحل محل أي عضو بالجسم، وذلك حسبما ورد بالفقرة 21 من التحديدات والاستثناءات من الوثيقة. المواطن عبدالعزيز الشمراني - الذي تعرض لحادث أفقده إحدى قدميه وهو يحمل وثيقة تأمين صحي – قدم دعوى للمجلس ضد شركة التأمين التي يحمل بوليصة التأمين الخاصة بها؛ حيث أكد لـ «مكة» أنه فوجئ بعد الدعوى بأن كل الشركات لا تغطي تكاليف الأعضاء الاصطناعية، وليس لها علاقة بتغطية التكلفة المتعلقة بأدوية عملياتها والمسكنات التي تصرف بعد بتر الأعضاء وزراعة الأعضاء الصناعية الجديدة. وأشار الشمراني إلى أنه تقدم بدعوى لمجلس الضمان الصحي لمطالبته بإلزام الشركات بإدخال هذه العمليات ضمن البوليصة التأمينية؛ كون عمليات بتر الأعضاء وزراعتها عمليات مكلفة في الأساس، يضاف إليها ارتفاع تكلفة الأعضاء الصناعية التي أكد أن تكاليفها ارتفعت مؤخرا في كل المراكز الطبية المحدودة. وقال: «حتى بعد الزراعة يظل المريض مضطرا لدفع تكاليف أدوية ومسكنات تعد مرتفعة التكلفة». وأضاف: «وعدنا بأن تلك التكاليف ستدخل في البوليصة الطبية، ولكن لا زلنا ننتظر تدخلا حاسما من مجلس الضمان الصحي التعاوني، فهو الجهة التي يمكنها إجبار الشركات على قبول هذه الحالات، خاصة وأن إصابات حوادث السيارات في المملكة مرتفعة، وكثيرا ما يحدث للضحايا حاجة ماسة لبتر الأعضاء وزراعة أخرى جديدة». إلى ذلك، قال عضو لجنة التأمين الدكتور عبدالمجيد الشامي إن عمليات الزراعة تعني في الأساس زراعة أعضاء طبيعية مكان أخرى يكون مصدرها أحد المتبرعين، وهذه نهائيا لا تغطيها شركات التأمين ونادرة، ويدخل في ذلك أيضا زراعة الأعضاء الصناعية كالقدم الصناعية والكف وخلافه، والشركات ترفض ذلك لأن هذه الإجراءات والعمليات مستثناة في النظام، ونادرا ما تحدث، وإن حدثت فالمراكز الحكومية المتخصصة أفضل من القطاع الخاص، وتعمل في غالبها بشكل مجاني. وأضاف: «أما إذا كان المريض يحتاج لعضو صناعي متطور لا يوجد في المراكز فربما بعضهم يضطر للسفر وإجراء العمليات خارج المملكة على نفقته الخاصة»، مشيرا إلى أن هناك مطالب سبقت من بعض الجهات لضم الزراعة في البوليصة الطبية للمرضى، ولكن هذا الأمر يحتاج لوقت ودراسة، وهو أمر مكلف بالنسبة للشركات.