توقع وزير المالية محمد الجدعان أمس أن يكون 2018 عاما فارقا وإيحابيا في السعودية، حيث بدأت الانطلاقة للنمو، خاصة على صعيد الاقتصاد غير النفطي، مضيفا أن صندوق النقد الدولي رفع بالفعل توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية بنسبة كبيرة.

وأوضح وزير المالية أن تمويل الأوامر الملكية لدعم المواطنين والتي من بينها بدل غلاء المعيشة والعلاوات، سيكون من خلال ما سيتم تحصيله من التسويات التي تمت مع بعض المتهمين في قضايا الفساد، إضافة إلى الوفر في الميزانية، مقدرا تكلفة الأوامر الملكية الصادرة أخيرا بنحو 50 مليار ريال، مبينا أنها لن تصرف دفعة واحدة، بل كل شهر.

وقال الجدعان في تصريح لقناة «العربية»، على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي في «دافوس» السويسرية، إن المملكة أرسلت رسائل واضحة بأنها لن تقبل الفساد في منظومتها التجارية والاستثمارية. وأضاف أن النائب العام يعلن الخطوات التي تمت، وأنه سيعلن التقرير النهائي عند صدوره من اللجنة، مشيرا إلى أن المملكة تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية بين المستثمرين.

لا تأثير للضريبة على المنافسة وحول ضريبة القيمة المضافة، أوضح أنها لا تؤثر إطلاقا على التنافسية، وقال الجدعان «ليس الهدف من ضريبة القيمة المضافة هو الإيرادات فقط، ولكن توجد أهداف أخرى، وقد بدأت كل من السعودية والإمارات في تطبيق الضريبة مطلع العام الحالي، ونأمل أن تلحق باقي دول مجلس التعاون الخليجي». وأضاف «نسبة الضريبة متدنية، ولا تؤثر إطلاقا على التنافسية، لأن أي خدمات أو بضائع تصدر تسترد هذه الضريبة».

خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين

ولفت الجدعان إلى أن السعودية أطلقت حزمة تحفيزية للقطاع الخاص، حيث تهدف المملكة من هذا الدعم إلى تحقيق نمو في القطاع الخاص وزيادة التوظيف.

وشدد على أن «ما تنفذه المملكة من إصلاحات ومكافحة للفساد تهدف إلى خلق بيئة تنافسية عالية للمستثمرين، وهي رسالة قوية بأن المملكة لن تقبل الفساد في أجهزتها ومنظومتها».

وقال إن هناك كثيرا من المحفزات التي أطلقتها الحكومة للقطاع الخاص للتعامل مع الإصلاحات الاقتصادية لدعم نموه، وأضاف أنه يرجو من هذا الدعم خلق مزيد من الوظائف في القطاع ونمو القدرة الشرائية.

وأوضح أنه يطمح أن تزداد مساهمة القطاع الخاص إلى 65% من الناتج المحلي الإجمالي، لافتا إلى أنه شريك أساسي ومهم جدا في التنمية وفي خلق المزيد من الوظائف من الآن حتى عام 2030.