قال محامون إن محكمة النقض المصرية قبلت أمس الطعن على سجن ثلاثة صحفيين يعملون لدى تلفزيون الجزيرة، وأمرت بإعادة محاكمتهم لعدم سلامة إجراءات المحاكمة الأولى. وكان الصحفي الأسترالي بيتر جريست والمصري محمد فهمي الذي يحمل الجنسية الكندية، والمصري باهر محمد يقضون عقوبة السجن لمدد تتراوح بين سبع وعشر سنوات لاتهامات، من بينها نشر أخبار كاذبة عن مصر لمساعدة “منظمة إرهابية” في إشارة لجماعة الإخوان المحظورة. وكان المحامون وأقارب المتهمين يأملون في أن يتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيلهم بكفالة بعد عام من سجنهم، وذلك وسط تكهنات بأن يصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عفوا عن الصحفيين الثلاثة، أو قرارا بترحيلهم. وقال محامي الدفاع مصطفى ناجي الذي يمثل بيتر جريست وباهر محمد “أستبعد الإفراج عنهم الآن حتى يمثلوا أمام الدائرة الجديدة التي ستقرر الإفراج عنهم أم لا” وأضاف ناجي ومحام آخر أن القاضي لم يحدد موعدا لإعادة المحاكمة، لكنهم يعتقدون أنها قد تبدأ في غضون شهر. وتابعوا أنهم قد يتقدمون بطلب لإخلاء سبيل موكليهم بكفالة في الجلسة الأولى للمحاكمة. وغادر والدا جريست المحكمة سريعا بعد القرار وبدت عليهما علامات التجهم. وقالت لويس والدة جريست “نحتاج إلى وقت للتدبر..الأمر ليس إيجابيا كما كنا نتمنى”. ويقول الصحفيون الثلاثة إنهم كانوا يقومون بالتغطية الصحفية فقط عندما ألقي القبض عليهم في ديسمبر 2013. وفي الدوحة قالت الجزيرة مجددا إن المحاكمة لم تكن سليمة، وطالبت بالإفراج عن صحفييها.