حذر مختصون وقانونيون من شعار «خل الضريبة علينا» الذي ترفعه بعض المحلات التجارية، مشيرين إلى أنه قد يختزل نيات مبيتة للغش والتدليس، حيث أشار مرتادو بعض هذه المحلات إلى تعرضهم لعمليات استغلال سعري ببيعهم إما منتجات رديئة أو كاسدة أو مرتفعة السعر مقارنة بمنتجات مطابقة في محلات أخرى بما يفوق قيمة الضريبة، مشددين على ضرورة محاصرة مثل هذه الحالات في مهدها قبل أن تستفحل.

إساءة للاقتصاد

وأشار رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية علي اليامي إلى ضرورة تكثيف الأجهزة الرقابية لعملها بالموازاة مع مساهمة المستهلكين في فضح عمليات الاستغلال والتدليس، مشيرا إلى أن النسبة الأكبر من عمليات الغش التي تكتشف يكون للمستهلك الدور الأكبر في اكتشافها.

ولفت إلى أن استغلال ضريبة القيمة المضافة التي هي حق للدولة في عمليات استغلال من هذا النوع من الأمور السلبية التي يجب مواجهتها بكل حزم، وخاصة أنها تمثل اعتداء على حقوق المستهلك الذي من أجله أعلن المقام السامي عن إنشاء لجنة خاصة لحماية حقوقه، كما تمثل إساءة للمناخ الاقتصادي للمملكة التي هي عضو مؤثر ضمن مجموعة العشرين الاقتصادية.

تخفيض مثير للشك

بدوره أفاد عضو لجنة الاقتصاد بمجلس الشورى الدكتور فهد العنزي أن استغلال ضريبة القيمة المضافة في عمليات تدليس وغش ضد المستهلك سواء كان مواطنا أو مقيما غير لائق، ويعبر عن الجشع الذي لدى بعض التجار، وهو ما يجب أن يواجه بقوة، وخاصة أنه يضر أيضا بالاقتصاد الوطني، وهنا يجب على الجهات الرقابية والجهات المسؤولة عن حماية المستهلك أداء دورها كاملا.

وأكد على ضرورة التدقيق في الإعلانات التي تشير إلى تخفيضات تثير الشك تتراوح بين 70 أو 80%، والتي ربما تخفي وراءها نوايا لاستغلال الناس.

لا للتسرع بالشراء

وطالب المحلل الاقتصادي خالد الشليل المستهلكين بعدم التسرع في الشراء لبعض المنتجات التي يعلن عن تخفيضات كبيرة عليها، ومحاولة الكشف عليها، فلربما لعلة تم عمل التخفيضات الكبرى، كما أن بيعها بمثل هذا التخفيض يدل على أن هامش الربح لدى التاجر مرتفع جدا، أو أنها مقلدة لسلعة أصلية، وفي كل الأحوال يجب إبلاغ الجهات المختصة في وزارة التجارة والاستثمار والتي توجد لديها الوسائل المناسبة للتأكد من مصداقية العروض المقدمة من الشركات المختلفة.

زيادة وعي المستهلك

وأكد المحامي الدكتور سعيد الدخيل أن تحمل الضريبة عن المستهلك من حيث المبدأ لا غبار عليه، حتى لو كان الهدف هو زيادة المبيعات، والمهم أن تكون الدعوى صادقة، وليست لأجل الوصول إلى هدف غير مشروع، أو تصريف بضاعة رديئة، ولذلك يجب التأكد من صدق كل دعوى، لافتا إلى أن ارتفاع مستوى الوعي والرشد لدى المستهلكين فوت فرصا على من يريد غش الناس وخداعهم.

تصريف الرديء

وأفاد المحامي هشام حنبولي أن الواضح من الدعوى أنها لمصلحة المستهلك بتحمل الضريبة عنه، وهو أسلوب تسويقي مشروع، إلا أنها تتحول إلى استغلال غير مشروع إذا كانت بهدف الترويج لبضائع غير صالحة أو متدنية الجودة، وقال «على كل حال فإن المقام السامي تدارك هذا الأمر حينما أعلن عن إنشاء لجنة لحماية المستهلك يتوقع أن يكون لها دور كبير خلال هذه المرحلة».

غش موصوف

وأكد رئيس لجنة حماية المستهلك السابق الدكتور سليمان السماحي أن بعض المتاجر تستغل للأسف المناسبات وتطبيق الضرائب المستحقة، مشيرا إلى أن هذا الاستغلال لا يختلف عن الأعمال السابقة التي أجرتها محلات ومراكز تجارية سابقا، بوضع أسعار مرتفعة تدعي أنها أسعار سابقة، وأنها خفضتها ليكتشف المستهلك فيما بعد أنه تعرض لعملية غش موصوفة، مطالبا جمعية حماية المستهلك وجهات الرقابة بأداء دورها لكبح جماح مثل هذه الانتهاكات لحقوق المستهلك التي زادت بشكل كبير أخيرا.

محلات ركبت الموجة

من جانبه ربط عضو اللجنة التجارية السابق عيسى الدوسري بين عمليات الاستغلال وتطبيق الضرائب والرسوم الجديدة، لافتا إلى ضرورة الاستعداد بفرق من المفتشين وخطوط ساخنة، مشددا على دور المستهلك في حماية نفسه بالإبلاغ عن أي تلاعب.

وأوضح أن بعض المحلات ركبت موجة اسمها «خل الضريبة علينا» وهم إما أن يكونوا صادقين فعلا في تحمل الضريبة مقابل زيادة عدد الزبائن فقط، أو أنهم يستغلونها لأهداف أخرى، منها ترويج بضائع منعدمة الجودة، قد تكون دخلت بشكل غير نظامي.