متهمو تزوير صكوك الأراضي يدافعون بالخطأ

استأنفت المحكمة الجزائية بجدة أمس عقد جلساتها للنظر في قضيتين منفصلتين تتهم فيهما هيئة الرقابة والتحقيق والادعاء العام عددا من المتهمين السعوديين من بينهم كتاب عدل وكتاب ضبط، وذلك بالاشتراك في تزوير صكوك أراض وسوء الاستعمال الوظيفي، وعقدت المحكمة جلستين منفصلتين، مثل في الأولى منهما سبعة متهمين من أصل ثمانية تخلف منهم المتهم الخامس، وفي الثانية متهمان من أصل ثلاثة، وقررت المحكمة تأجيل النظر فيهما إلى الشهر المقبل.

الجلسة الأولى:

• الأول (كاتب عدل سابق): قال إنَّ ما حدث كان نتيجة خطأ قلمي يحدث بسبب طبيعة العمل بحيث لا يتبين له هل نظِّم الصك محل الاتهام سابقاً أم لا.
• الثاني (كاتب ضبط): قرر إنكار جميع ما نسب إليه من قيامه بالاشتراك في تزوير الصك محل الاتهام وسوء الاستعمال الإداري والعبث بالأنظمة والتعليمات المنسوبة إليه.
• الثالث (كاتب عدل): طلب إحضار الأشخاص الذين ذكروا في قرار الاتهام وتساءل لماذا وصفوا بحسن النية وهم من قاموا ببيع الأرض مرة ثانية واستفادوا من الثمن.
• الرابع (كاتب ضبط): قال إنه أدخل البيانات الخاصة بالوكالة المزورة والمستخدمة في بيع الأرض، وأنه ليس له تأشير أو توقيع عليها.
• السادس (موظف في قسم السجلات بالمحكمة): قال إنَّ ما حصل منه من عدم مطابقة الصك محل الاتهام كان عن طريق الخطأ ودون قصد نتيجة ضغط العمل.
• السابع (موظف في قسم السجلات): قال إن ما قام به من تهميش الصك محل الاتهام دون الرجوع لسجله الأساسي وضبطه كان عن طريق الخطأ وغير مقصود.
• الثامن (مشرف على كتاب الضبط وموظفي قسم السجلات): أشار إلى أنه لم يراجع مطابقة الصك على ضبطه وقام بالتركين عليه نتيجة ثقته بكتاب الضبط وموظفي قسم السجل.

الجلسة الثانية:

• الأول (كاتب عدل): أجاب بأن ما حصل لم يكن مقصودا وناتج عن طبيعة العمل ولعدم وجود آلية تبين أنه قد سبق تنظيم الصك محل الاتهام كما هو عليه النظام الحالي.
• الثاني (كاتب ضبط): قال إن ما حدث كان عبارة عن تكرار الصك محل الاتهام ولم يكن يعرف هل تم تنظيمه سابقاً أم لا.
• الثالث: لم يحضر، وقررت الدائرة الكتابة لمدير شرطة محافظة جدة بتكليف قسم البحث الجنائي بضبط المتهم وإحضاره.