وزير العدل يبحث مع السفير الياباني التعاون في المجال القضائي
الاحد / 4 / جمادى الأولى / 1439 هـ - 14:15 - الاحد 21 يناير 2018 14:15
تبادل وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد الصمعاني بديوان الوزارة اليوم مع السفير الياباني لدى المملكة توكاسا إيمورا، وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجالين العدلي والقضائي بين المملكة واليابان، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
ورحب الصمعاني بزيارة السفير الياباني، مشيدا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتدادا من رغبة واهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.
وأبرز خلال اللقاء مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحول إلى قضاء مؤسسي متخصص من خلال الجهود التي أدت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته، مشيرا إلى دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير مزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعالة.
كما تطرق لمسيرة القضاء السعودي المتخصص، مؤكدا أن الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين كان لهما الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.
وأكد أن المحاكم التجارية تعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص، لإسهامها في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.
ورحب الصمعاني بزيارة السفير الياباني، مشيدا بالعلاقات المتينة والمترابطة بين البلدين الصديقين، والتي تأتي امتدادا من رغبة واهتمام قيادتي البلدين بتطوير العلاقات الثنائية وتفعيلها بما يصب في مصلحة البلدين.
وأبرز خلال اللقاء مسيرة القضاء في المملكة منذ بداياته وكيف تحول إلى قضاء مؤسسي متخصص من خلال الجهود التي أدت إلى تحوله النوعي بمختلف إجراءاته ومساراته، مشيرا إلى دور وأنواع المحاكم المتخصصة في توفير مزيد من الضمانات القضائية وسرعة الفصل في المنازعات وجودة المخرج القضائي وفق بيئة رقمية فعالة.
كما تطرق لمسيرة القضاء السعودي المتخصص، مؤكدا أن الدعم والاهتمام الكبيرين من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين كان لهما الدور الكبير في النقلة النوعية التي يحظى بها القضاء.
وأكد أن المحاكم التجارية تعد نقلة نوعية وتطورا لافتا في مسيرة القضاء المتخصص، لإسهامها في تعزيز بيئة قطاع الأعمال وتوفير مناخ اقتصادي تسوده الثقة والاستقرار وحفظ الحقوق، والتشجيع والتحفيز على الاستثمار، ودعم حراك التنمية الاقتصادية بما ينسجم مع أهداف رؤية المملكة 2030.