7 صعوبات تعرقل تملك الخارجية السعودية عقارات بالخارج

حالت 7 صعوبات واجهتها وزارة الخارجية دون تملكها مباني وعقارات في الخارج، منها قوانين بعض الدول المضيفة وتنظيماتها ما يؤخر البت في شراء بعض العقارات، وعدم مرونة النظام المالي بدفع عربون للمالك مما يفوت الفرصة لتملك المواقع المميزة.
وأكدت الخارجية في تقريرها لعام 1434/1435 (اطلعت “مكة” على نسخة منه)، أن التوسع في إسكان الموظفين خاصة مع الأحداث الأمنية وعوامل التضخم في أسعار الإيجارات أدى إلى تخصيص مبالغ كبيرة لذلك ما أدى للحد من زيادة نسبة التملك، إضافة إلى أن آلية الموافقة على اعتماد الشراء تمر بمراحل كثيرة تتسبب في التأخير ما ينتج عنه فوات كثير من فرص الشراء.
وأوضحت الوزارة أن صعوبة وقيود أنظمة بعض الدول المضيفة من ضمن الصعوبات التي واجهتها في هذا الشأن، إضافة إلى عدم وجود مكاتب هندسية في بعض الأقاليم كبعض الدول الأفريقية وارتفاع تكاليف المكاتب العالمية.
وقدمت الوزارة عدة مقترحات ترى بأن تطبيقها سيكون بمثابة حل لتجاوز تلك الصعوبات، منها إيجاد آلية مع وزارة المالية لتسريع عملية إجراء واعتماد وتخفيض التكاليف، ومنح صلاحية للجان المكلفة للبت في شراء العقارات، خاصة التي تحتاج إلى انتهاز فرصة شرائها والارتباط المبدئي إلى حين استكمال الإجراءات القانونية.