الاقتصاد والتخطيط تنتقد أسلوب ترسية المشاريع
السبت، ١٨ أكتوبر ٢٠١٤
مقاولون غير مؤهلين والتعديلات وتعدد المشاريع التي يتم ترسيتها على مقاول واحد ومقاولو الباطن، أسباب تعثر المشاريع الحكومية في السعودية..بهذه الكلمات لخصت وزارة الاقتصاد والتخطيط أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في دراسة قدمتها حول ذلك بعنوان «إدارة المشاريع الحكومية في المملكة الواقع والمأمول».
وأكدت الدراسة في توصياتها التي جاءت ضمن إجابات وزارة الاقتصاد والتخطيط على استفسارات مجلس الشورى في تقرير الوزارة 1434 /1435 (اطلعت «مكة» على نسخة منه)، على تفعيل القرارات التي سبق إصدارها لمعالجة ظاهرة المشاريع المتعثرة.
ولفتت الدراسة إلى أن أهم أسباب تعثر المشاريع الحكومية في إسناد بعضها إلى مقاولين غير مؤهلين نتيجة لعرضهم الأقل سعرا.
وأشارت إلى أن تعدد التعديلات أثناء تنفيذ المشروع يعتبر سببا في تعثره.
كما اعتبرت أن تعدد المشاريع المرساة على مقاول واحد أحد أسباب تعثر المشاريع الحكومية.
وأكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط أن تواضع عناصر الملاءة المالية للمقاول وعدم قدرته على توفير الاحتياجات التمويلية للمشروع ضمن أسباب تعثر المشاريع في المملكة وذكرت أن استعانة بعض المقاولين بآخرين من الباطن تسبب في تعثر المشاريع الحكومية.
وأشارت إلى أن بطء الإجراءات المتعلقة بتخصيص الأراضي التي ستقام عليها المشاريع أو الصعوبات المتعلقة بموقع المشروع كوجود نزاع حول الموقع أو عدم توفير الأراضي المناسبة سبب في تأخر المشاريع وتعثرها.
وأوضحت دراسة وزارة الاقتصاد والتخطيط أن ما يتعلق بصعوبة تأمين العمالة المناسبة للمشروع ساهم أيضا في تعثر المشاريع.
وبينت الوزارة أنها شاركت في عدد من اللجان التي شكلت لدراسة موضوع تعثر المشاريع الحكومية لافتة إلى أن تلك الدراسات انتهت بصدور قرار مجلس الوزراء رقم 260 مطلع شعبان العام الماضي القاضي بالموافقة على عدد من الترتيبات لمعالجة تلك القضية.
وكان المؤتمر الثالث لإدارة المشاريع، الذي عقد في الرياض تحت عنوان: دور تخطيط وإدارة المشاريع في نجاح المشاريع في المملكة، حدد عددا من العوامل التي تسببت في تعثر تنفيذ المشاريع الحكومية في السعودية، التي من بينها عدم وجود خطة أو رؤية استراتيجية واضحة شاملة لجميع المشاريع الحكومية، إضافة إلى عدم وجود مؤشرات أداء أو قياس تساعد في الإشراف على تنفيذ المشاريع ومتابعتها، وغياب تطبيق ما يعرف بمفهوم حوكمة المشاريع، الذي يفرض مستوى معينا من الشفافية والمساءلة في تنفيذ المشاريع.
وحدد رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد محمد عبدالله الشريف خلال المؤتمر عددا من العوامل التي تتسبب في تعثر المشاريع الحكومية والتي جاء في مقدمتها عدم الاعتناء بالمواصفات وشروط طرح المشاريع للمنافسة، وأسلوب إسناد المشاريع للمقاولين من الباطن، والضعف الواضح في الإشراف على المشاريع، وأيضا إلى الضعف في كفاءة أعضاء لجان الاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع.