السحيمي: لن أتنازل عن متابعة قضية سرقة كتابي

ينتظر بعض المهتمين بقضايا السرقات العلمية، ما ستسفر عنه جلسات النظر في قضية السطو على مؤلف يتحدث عن الملك خالد بن عبدالعزيز بعنوان «الدعوة في عهد وحياة الملك الصالح خالد بن عبدالعزيز»، والمتهم بها أستاذ سعودي يشغل منصب مدير جامعة إسلامية في إحدى الدول الإسلامية.
من جهته صرح لـ»مكة» المدعي الدكتور نمر السحيمي مؤلف الكتاب عما وصلت إليه القضية، فقال: ما زالت القضية بين الإدارة العامة لحقوق المؤلف بالرياض ووزارة الثقافة والإعلام، فهي الجهة التي من الممكن أن تستقبل التظلم ضد لجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف، والتي أبقت قضيتي مطروحة أكثر من سنة ونصف السنة ولم تبت بها إلى الآن.

إثبات الدعوى

وعن ثبات أدلة الاعتداء على كتابه يقول السحيمي: المدعى عليه لم يجد أمامه سوى كتابي فعبث به ولخصه، ونقل النصوص حرفيا، ولعل عناوين كتابي التي ضمنها بكتابه أكبر دليل على وقوع الاعتداء، إضافة إلى ذلك فمن المعروف أنه لا تقبل أي دعوى لمؤلف ما لم تعرض أوراق قضيته على لجنة إثبات الاعتداء، فإن رأوا الاعتداء أثبتوه بمحضر وقبلوا الدعوى وإن لم يروه رفضوها.
وفي قضيتي رأت اللجنة الاعتداء واضحا وأثبتت ذلك بمحضر اطلعت عليه بنفسي، وقبلت دعواي ورفعتها للجنة النظر في مخالفات نظام حماية حقوق المؤلف.
وعن الإجراء الذي اتخذ على قضيته خلال سنة ونصف السنة، يقول السحيمي: بالنسبة لي لم تطلبني اللجنة وتجمعني بالمدعى عليه إلا مرتين، الأولى في رجب 1435، وتم طرح مبدأ الصلح في هذه الجلسة ولم يثمر الصلح عن شيء، والمرة الثانية في محرم هذا العام، وهي جلسة ظهر لي فيها تعامي اللجنة عن رؤية الاعتداء.

مناصرة القضية

وعما تبقى من إجراء في قضيته يوضح «من المعلوم أن نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية بالمملكة الصادر عام 1424 يعطي الوزير صلاحية تشكيل اللجنة بما لا يقل عن ثلاثة أعضاء، أحدهم موظف بمسمى مستشار قانوني والآخر بمسمى مستشار شرعي مع بعض الموظفين من الوزارة منهم بالطبع المدير العام للإدارة العامة لحقوق المؤلف بالوزارة، كما أعطى النظام للوزير الاطلاع على رأي اللجنة وله الموافقة أو عدم الموافقة على هذا الرأي أي ليس لرأي اللجنة أي صفة إلا بموافقة الوزير، لذا فأنا أناشد الوزير بالنظر في قضيتي بعين الأكاديمي المتخصص إن تعامت أعين أعضاء اللجنة عن قطعية أدلة الاعتداء ووضوحها».
وعد السحيمي تفاعل المغردين المتابعين لقضايا السرقات العلمية واهتمامهم بها وقوفا مع الحق، ويضيف: أي باحث قضى من عمره أكثر من خمس سنوات لتحقيق إنجاز علمي ثم يفاجأ بالاعتداء على منجزه؛ بلا شك سيكون ذلك صدمة كبيرة له.

• «وللمرة الأولى أعلنها - والله - لو اعتذر لي المدعى عليه منذ بداية القضية لقبلت اعتذاره، ولو مد يده للصلح لسارعت في مد يدي، لكن أن يكابر؛ فلن أرضاها، وهذه حقوق لي سأظل طوال عمري أدافع عنها، وما يزيدني إصرارا أن الشخصية التي كتبت عنها هي شخصية الملك خالد، ويكفيني أنني أول من كتب عنه علميا في مجال خدمته للدعوة الإسلامية في الداخل والخارج».

نمر السحيمي