ناقش وكلاء وزارات المالية في الدول العربية خلال اجتماعهم في أبوظبي إصلاحات فاتورة الأجور، بعد أن استمع المجتمعون لعرض من صندوق النقد الدولي حول ورقة «إصلاحات فاتورة الأجور في الدول العربية»، حيث أكد العرض على الحاجة لمتابعة جهود الإصلاح والتأكيد على التصميم الجيد وتدرج الإصلاحات.

ودعا المشاركون في البيان الختامي للاجتماع الثالث لوكلاء الوزارات والذي استمر يومين (17-18 يناير) إلى أهمية النظر في التحديات التي تواجه الدول العربية في هذا الشأن، والعمل على تطوير استراتيجيات إصلاح نظم الأجور للموظفين، مثل ربط نظم المكافآت والرواتب بالأداء، وتقوية الإطار المؤسسي، بما في ذلك إدارة الموارد البشرية بالتنسيق مع سياسات التشغيل الأخرى بما يضمن تحسين جودة الخدمات العامة.

تقليص فارق المزايا

وأبرزت أهمية تقليص الفارق في المزايا الممنوحة للعاملين بين القطاعين العام والخاص، حيث جرت الإشارة لمخاطر ارتفاع تكاليف تراكم المزايا للموظفين. وقدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية في الإمارات والبحرين والجزائر والسعودية والسودان والكويت ولبنان ومصر والمغرب، تعليقات حول الورقة. وتم التفاهم على إدخال التعديلات على الورقة بناء على المداخلات، تمهيدا لعرضها على مجلس وزراء المالية العرب المقرر عقده يوم 10 أبريل 2018 في البحر الميت، في إطار الاجتماعات السنوية للهيئات المالية العربية.

رفع مساهمة الخاص

واستمع المجتمعون لعرض من مجموعة البنك الدولي حول ورقة «مبادرات تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص في الدول العربية»، وتطرقت النقاشات لعدد من التجارب الناجحة في هذا الشأن، كما أكدت أهمية تعزيز هذه الشراكة لرفع مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد، وتوفير فرص إضافية لتمويل مشروعات البنية التحتية، ورفع كفاءة القطاع العام في إدارة المشروعات الاستثمارية إلى جانب خلق مزيد من فرص العمل. وتم التأكيد على أهمية إعداد الأطر القانونية والمؤسسية المناسبة، وكذلك التوعية بأهمية الشراكة في المجتمع.

مناقشة سياسات الدعم

وناقش المجتمعون الدراسة التي قدمها صندوق النقد العربي حول «سياسات الدعم في الدول العربية» التي جاء إعدادها بالاستناد إلى استبيان وزع على وزارات المالية في الدول العربية.

وتناولت الدراسة الجوانب المختلفة لواقع سياسات الدعم الحكومي في الدول العربية والاتجاه العام لتطورها، متضمنا ذلك واقع وحجم الدعم في الدول العربية ونطاقه وأشكاله وآليات تنفيذه وانعكاساته الاقتصادية، إضافة إلى الاتجاه العام لتطور سياسات الدعم، وأبرز الإصلاحات التي اتخذت بهذا الشأن.

سياسات ضبط المالية

وتطرق الاجتماع في بند تبادل التجارب والخبرات إلى موضوع التطورات الحديثة على صعيد إصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الدول العربية، حيث قدم في هذا الإطار وكلاء وزارات المالية مداخلات قيمة حول تجارب دولهم على صعيد الإصلاحات وسياسات ضبط المالية العامة في الآونة الأخيرة. وأظهرت المداخلات والعروض المقدمة الجهود الكبيرة التي تقوم بها السلطات في الدول العربية لضبط أوضاع المالية العامة وإرساء فرص النمو المستدام، الأمر الذي انعكس في خفض نسب العجز لدى معظم الدول العربية.

تبادل تلقائي للمعلومات

واطلع المجتمعون على عرض من منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي حول المعايير الدولية للتبادل التلقائي للمعلومات المالية، تناول خلفية المعايير والأهداف من ورائها، وجوانب التقييم والمتابعة وكذلك المساعدة الفنية في هذا الصدد.

وأبرزت المناقشات حرص السلطات العربية على تطوير التشريعات والإجراءات والأنظمة التي تسمح بالتبادل بما يتناسب وأوضاع الدول العربية واحتياجاتها.

منتدى للمالية في دبي

واستعرض الاجتماع التحضيرات المتعلقة بتنظيم المنتدى الثالث للمالية العامة في الدول العربية المقرر عقده يوم 10 فبراير المقبل في دبي وقدم صندوق النقد العربي موجزا حول المنتدى وموضوعاته. وبين العرض أن المنتدى سيناقش التحديات التي يواجهها صناع السياسات المالية في المنطقة العربية في إطار التطورات الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية. وسيتناول المنتدى أيضا قضايا سياسات الدعم ورفع كفاءة الإنفاق العام، إضافة إلى استخدام التقنيات الرقمية في إدارة المالية العامة للدولة، إلى جانب مناقشة استراتيجيات، وتحديات، وآفاق تعزيز النفقات العامة، وسياسات إصلاح منظومة الدعم.