الأمانة ومخالفات "البلد الأمين"

نشرت عدة مقالات بهذه الجريدة بالعددين (253) و(257) وغيرهما تناولت فيها تجاوزات أمانة العاصمة المقدسة من عدة نواح، حيث وقعت عقداً مع شركة البلد الأمين لتدريب العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والمشاغل النسائية. وأتفق مع الأمانة في ضرورة توفر السلامة الغذائية للارتقاء بالمستوى بمكة، وأؤكد دعوتي بألا تتجه الأمانة لمزيد من الإجراءات التي ترهق دخل المواطن، فيجب الاكتفاء بالعقود الماضية وعدم توقيع عقود جديدة كما سأوضح.

ورئيس مجلس إدارة هذه الشركة معالي أمين العاصمة المقدسة. وصرخت بصوت يسمعه من في القبور، أن خطوة الأمانة غير نظامية وغير قانونية وغير منطقية. وأن وزارة الشؤون البلدية والقروية هي المسؤول الأول عن الأمانة، وللتدليل على صحة ما كتبت وقلت، أضع أمام مقام إمارة المنطقة وهيئة الرقابة والتحقيق وهيئة نزاهة وغيرها من جهات رقابية التي تستطيع أن تحد من التجاوزات، أضع نص الخطاب الذي أرسل لمعالي أمين العاصمة المقدسة من وكيل الوزارة للشؤون البلدية: «إشارة إلى خطاب معاليكم رقم 350068831 بتاريخ 31 /6 /1435هـ بشأن توقيع الأمانة وثيقة اتفاق مع شركة البلد الأمين لتدريب العاملين في المنشآت الغذائية ومحلات الصحة العامة والمشاغل النسائية بالعاصمة المقدسة وفق البيان المشار إليه بخطابكم أعلاه. نفيدكم أن توجيه سمو الوزير بالخطاب رقم 3619 بتاريخ 19 /1 /1434هـ تضمن التريث في توقيع عقود جديدة ريثما تنتهي اللجنة المشكلة بناء على الأمر السامي الكريم رقم 53596 بتاريخ 18 /12 /1433هـ من أعمالها وإشعاركم بذلك».
لكن استمرت الأمانة في مخالفاتها المعلنة وظلت تستحصل أموال العمال، فلمصلحة من تتم هذه المخالفات؟ واليوم كيف تعالج الأمانة هذه المخالفة النظامية والقانونية؟. وهل تقوم بإيقاف هذه الإجراءات التي أرهقت المواطن والوافد؟
والله يسترنا فوق الأرض، وتحت الأرض، ويوم العرض، وساعة العرض، وأثناء العرض.