القتل يطال متطرفي الشيعة والسنة

الأربعاء، ١٥ أكتوبر ٢٠١٤

مكة - الرياض، الدمام

لا تميز أحكام القضاء السعودي بين سني وشيعي، خصوصا في قضايا التطرف والضلال وكذلك الفتن الطائفية، إذ قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بقتل نمر النمر تعزيرا بتهم عدة من أبرزها إشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر.
واستشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها على النمر بحكم مثيل كانت أصدرته محكمة أخرى تابعة لها بحق فارس الزهراني في الثاني من أبريل الماضي.
وفسر حرص صك الحكم بحق نمر النمر على التذكير بقضية فارس الزهراني، بأنه أراد الإشارة إلى أن العدالة الإسلامية المطبقة في السعودية لا تفرق بين اثنين من مذهبين مختلفين، إذ ينتمي النمر إلى المذهب الشيعي، فيما ينتمي الزهراني إلى السني.
غير أن الأسباب الأخرى تظهر من خلال مستوى التطابق في التهم الموجهة للاثنين وإقراراتهما الموثقة شرعا.
وكذلك أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أمس، أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة 22 متهما يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهما، وحكمت بالقتل تعزيرا على أحدهم (تشادي الجنسية).

القتل تعزيرا لنمر النمر والاستئناف خلال 30 يوما

قضت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس بقتل نمر النمر تعزيرا بتهم عدة من أبرزها إشعال الفتنة الطائفية والخروج على ولي الأمر.
واستشهدت المحكمة الجزائية المتخصصة في حكمها على النمر بحكم مثيل كانت أصدرته محكمة أخرى تابعة لها بحق فارس الزهراني في الثاني من أبريل الماضي.
ويعد استدعاء منصات القضاء في العالم لقضايا مشابهة في ديباجتها التي تسبق نص الحكم يعد سلوكا قضائيا معروفا، إلا أنه ليس كذلك بالنسبة للقضاء في السعودية.
إذن، لماذا حرص صك الحكم بحق نمر النمر على التذكير بقضية فارس الزهراني؟
يظهر التفسير الأول سريعا عند النظر إلى الخصوصية العقدية في القضية، إذ ينتمي النمر إلى المذهب الشيعي، فيما ينتمي الزهراني إلى السني، وعلى ذلك يفهم من استدعاء اسم الأخير في قضية الأول كإشارة إلى أن العدالة الإسلامية المطبقة في السعودية لا تفرق بين اثنين من مذهبين مختلفين.
غير أن الأسباب الأخرى تظهر من خلال مستوى التطابق في التهم الموجهة للاثنين وإقراراتهما الموثقة شرعا.

نمر النمر (متطرف شيعي)

الإقرارات:

1 لا بيعة في عنقه لأحد وأن البيعة لا تكون إلا لله ولرسوله وآله وللأئمة الاثني عشر.
2 لا شرعية لحكام هذه البلاد كونه لا تتوفر فيهم الشروط الشرعية للبيعة.
3 اتهام ولي الأمر ووزارة الداخلية بأنهم سبب فتنة هذه البلاد وفي بلاد البحرين.
4 اتهام علماء هذه البلاد بأنهم يغيرون حكم الشريعة لأجل إرضاء الحكام.
5 اتهام القضاء بعدم النزاهة.
6 وصف الدولة بأنها دولة إرهاب وعنف.
7 قوله إن كثيرا من الأنظمة والقوانين في الدولة غير شرعية وخاصة النظام الأساسي للحكم.
8 وصف رجال الأمن بعصابات قطاع الطرق.
9 وصف قوات درع الجزيرة بعار الجزيرة وطالب بإخراجهم من البحرين.
10 طالب بالإفراج عن المدانين في قضية تفجير الخبر.
11 حرض للدفاع عن المطلوبين في قضايا تمس أمن البلاد والمعلن عنهم في قائمة (23).
12أقر بهروبه وتخفيه من رجال الأمن بعد أن علم أنه مطلوب للسلطات المختصة.

محتويات خطب المدعى عليه المرصودة نصا:

- يطالب فيها بإسقاط هذه الدولة والخروج عليها وتشجيع الأشخاص على ذلك.
- يذكر لحاضري الخطبة أن حكام هذه الدولة فساق ولا تجوز مبايعتهم ويجب الخروج عليهم.
- يطالب في خطبه بتحكيم ولاية الفقيه في هذه البلاد.
- يطالب بإسقاط دولة البحرين ويدعو الشباب السعودي لمناصرة مثيري الفتنة في البحرين بالقول والفعل.

إفادات الشهود:

- يتزعم التوتر الحاصل في بلدة العوامية.
- يحمس الشباب في العوامية على مواصلة المسيرات والتجمعات وعدم الخوف من الجهات الأمنية.
- يسيء في خطبه لولاة الأمر.
- يطالب باستقلال العوامية.
- إخراج السجناء المدانين في تفجيرات الخبر.
- يجتمع بعد انتهاء صلاة الجمعة وخروج الناس من المسجد مع مطلوبين أمنيا وهم عبدالله آل ربح وخالد اللباد وحسين آل ربح ومحمد حسين أل زيد وسلمان الفرج وفاضل الصفواني ومحمد صالح الزنادي ويمكثون بالساعات مع بعضهم.
- يحرض أهالي القطيف على التظاهر لمناصرة أهالي البحرين والوقوف ضد قوات درع الجزيرة من خلال خطب الجمعة التي كان يلقيها.
- يوجد صناديق في مسجد الحسين بالزارة وشارع العوامية لجمع التبرعات وشراء متطلبات المسيرات من لافتات ومكبرات صوت وبنزين لصنع قنابل المالتوف والمشروبات للمتجمهرين وبإشراف مباشر من المدعى عليه.

أسباب استندت عليها المحكمة:

- المدعى عليه صادق على ما تم عرضه عليه من خطبه والمشار إليها سابقا وأنها صدرت منه وأنه مصر عليها ومقتنع بها ولا زال عليها وهي عقيدة له.
- اشتملت خطبه على دعوته لإسقاط هذه الدولة والحث على الخروج والمظاهرات.
- نتج عن ذلك كله إثارة للفتنة في بلدة العوامية وترتب على ذلك إزهاق كثير من الأنفس البريئة من رجال الأمن والمواطنين وإتلاف للممتلكات العامة والخاصة وغرر بصغار السن ومن في حكمهم.
- اشتملت تصرفات المدعى عليه على دعوة صريحة لولاية الفقيه وأن الحكم في هذه البلاد يجب أن يكون لتلك الولاية وفقا لما أشير إليه.
- إصرار المدعى عليه على ذلك كله وقت محاكمته واعترافه به وتأكيده في أكثر من جلسة أن ذلك عقيدته له لا يتزحزح عنها.
- ناصر المدعى عليه المطلوبين أمنيا ودافع عنهم وحرض الناس على ذلك، واجتمع بهم وخرج معهم علنا، وحال بين رجال الأمن وبين أداء واجبهم في القبض على أحد أخطر المطلوبين أمنيا أثناء مواجهته المسلحة لرجال الأمن، بمهاجمته بمركبته لرجال الأمن، وإشغالهم حتى تمكن المطلوب من الهرب والتخفي.
- المدعى عليه داعية فتنة وضلال ويعرف هذا كل أحد ممن استمع إلى كلماته وخطبه وحيث إن من يفتعل الأزمات ويدعو إلى تنظيم المظاهرات وإحداث الشغب ويهدد الأمن والاستقرار ويعتدي على رجال الأمن ويعيق أداء واجبهم يوجب تشديد العقوبة بحقه لتكون قاطعة لشره ورادعة لغيرهم ممن تسول له نفسه القيام بمثل هذه الأفعال الخارجة عن طاعة ولي الأمر ولأهلية المدعى عليه، وبعد الاطلاع على نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر.

الحكم:

أولا: رد طلب المدعي العام إقامة حد الحرابة على المدعى عليه لعدم موجبة.
ثانيا: نظرا إلى أن ما صدر من المدعى عليه هو خروج على إمام هذه الدولة والحاكم فيها خادم الحرمين الشريفين لقصد تفريق الأمة وإشاعة الفوضى وإسقاط الدولة ونظرا إلى أنه قد ثبت للمحكمة إدانة المدعى عليه بأفعال ضارة على الأمن العام وسكينة المجتمع وسلمه الذي استقرت به أوضاعه حيث تجاوز الأمر أبداء الرأي المجرد والذي مارسه المدعى عليه سنين طويلة دون أن يؤاخذ به انطلاقا من ترحيب الشريعة الإسلامية بالرأي وعدم مصادرته فضلا عن تجريمه ولا يخفى أن المبادئ القضائية اتفقت على تجريم هذه الأوصاف التي أدين بها المدعى عليه وبما أن المحكمة حكمت بقضايا مشابهة لقضية هذا المدعى عليه بالقتل تعزيرا ومنهم فارس الزهراني ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عرفجة الأشجعي رضي الله عنه: (من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه) أخرجه مسلم وأحمد في المسند. وبما أن المدعى عليه داعية إلى الفتنة خارج عن الطاعة والجماعة حريص على تفريق جماعة المسلمين ، ولا يقر لولي الأمر بطاعة ولا بيعه ونتج عن ذلك إزهاق لأنفس بريئة من المواطنين ورجال الأمن، وبما أن شر المدعى عليه لا ينقطع إلا بما نص عليه حديث رسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم قال النووي: (فاقتلوه: معناه إذا لم يندفع إلا بذلك) أ. هـ.، ينظر شرح النووي على صحيح مسلم 4/550. وبما أن المدعى عليه ظهر منه الإصرار والمكابرة فقد قررنا قتلة تعزيرا.
ثالثا: رددنا طلب المدعي العام تطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام مكافحة الرشوة ونظام وثائق السفر كون القتل يحيط بما دونه. وبجميع ما تقدم حكمنا للحق العام وبإعلان الحكم للحاضرين المدعي العام والمدعى عليه الحاضرين بعد إفهامهم بأن لهم حق الاعتراض على الحكم وطلب استئنافه قرر المدعي العام القناعة بالحكم، كما قرر المدعى عليه الاعتراض وطلب تقديم لائحة اعتراضية وأفهمناه باستلام صورة من القرار الشرعي هذا اليوم وأن له من هذا اليوم ثلاثين يوما لتقديم لائحة اعتراضية وإذا مضت المدة ولم يقدم فسوف ترفع المعاملة بدون لائحة اعتراضية لمحكمة الاستئناف وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أقفلت هذه الجلسة عند الساعة العاشرة والنصف حرر في 21/12/1435.

فارس الزهراني (متطرف سني)

الإقرارات:

- سبب هروبه إلى اليمن ومخالفة نظام أمن الحدود لئلا يتم اعتقاله من ولي الأمر وأنه لا يعترف بشرعية ولاة أمر هذه البلاد وأنه يكفر بأنظمة الدولة جملة وتفصيلا، وأن الحدود الجغرافية الحالية يجب تحطيمها وإزالتها لتعود أمة واحدة.
- ثبت للمحكمة إدانته بالإفتيات على ولي الأمر وذلك بسفره بعد الحضور إلى إيران بقصد دخول أفغانستان للالتحاق بتنظيم القاعدة هناك والقتال تحت رايته وعودته إلى المملكة عن طريق دولة قطر عند عدم تمكنه من دخول أفغانستان.
- ثبت للمحكمة إدانته باستعمال جواز سفر مزور اشترك في تزويره، واستخدمه في سفره لكونه ممنوعا من السفر إثر قيام والده بمطالبة الجهة المختصة بمنعه من السفر.
- تواصله مع من يوصف بقائد تنظيم القاعدة في الجزيرة العربية عبدالعزيز المقرن وقيادات وأعضاء آخرين في التنظيم أكثرهم من المطلوبين أمنيا على قائمة الستة وعشرين وعقده الاجتماعات معهم في أحد المنازل بالرياض للتنسيق معهم والعمل تحت قيادتهم.
- أن المقرن هو أميرهم، والتستر على ما كان في ذلك المنزل من أسلحة رشاشة نوع كلاشنكوف ومسدسات وقنابل يدوية وقذائف آر بي جي بدون قاذف.
- علمه بوجود تلك الأسلحة، وأن هذا التنظيم تنظيم مسلح، وتسلمه من أحد أعضاء التنظيم (عيسى العوشن) جهاز حاسب آلي محمول لممارسة الكتابة والقراءة والبحث والتأليف.
- الاشتراك في إيواء أحد المصابين في المواجهات الأمنية (راكان الصيخان).
- وجوب تضليل الجهات الأمنية بألا يسلم المطلوبون أنفسهم أحياء ولا أمواتا، بزعم أنها محاربة للإسلام والجهاد.
- الاعتراف بأن هدف التنظيم الإطاحة بالأسرة الحاكمة في المملكة وعدد من الأسر الحاكمة في الخليج بعد الإطاحة بأمريكا.

أسباب استندت إليها المحكمة:

- اعتناقه منهج الخوارج في التكفير.
- استباحة دماء المسلمين والمعاهدين والمستأمنين داخل البلاد وخارجها.
- انتماؤه لمنهج تنظيم القاعدة وقيامه بالدعوة إلى ذلك المنهج والدفاع عنه والتنظير له وتمجيد قياداته وأعمالهم الإرهابية.
- نشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة.
- تأليف الكتاب الموسوم بـ (أسامة بن لادن مجدد الزمان وقاهر الأمريكان) ونشره تحت اسم مستعار، وتأليف الكتاب الموسوم بـ (وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت والمرتدين).
- تأليف الكتاب الموسوم بـ (الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة) والكتاب الموسوم بـ (الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث) ونشره للكتاب المذكور باسم مستعار عبر الشبكة المعلوماتية وإقراره بأنه قام بتأليفه بعد أن ازدادت المواجهات بين الشباب والمباحث ووقعت بعض المداهمات واشتد الطلب عليه.
- تأليف الكتاب الموسوم بـ (تحريض المجاهدين الأبطال على إحياء سنة الاغتيال) وكتاب بعنوان (نصوص الفقهاء حول أحكام الإغارة والتترس).
- كتابة مقال يحرض فيه على ولي الأمر.
- تحريض أعضاء التنظيم الإرهابي من المطلوبين أمنيا على قائمة الستة والعشرين على استمرارهم على منهجهم وعدم تسليم أنفسهم.
- نشر بيانات صوتية ومكتوبة تتضمن إصراره على منهجه المنحرف والدعوة إليه وعدم الاستجابة لدعوات أهل العلم للمطلوبين أمنيا ومنهم المدعى عليه بأن يسلموا أنفسهم.
- دعوة وتحريض القبائل ورجال الأمن على الخروج على ولي الأمر.
- استعداده لقتل رجال الأمن عند محاولة القبض عليه.
- تأييد منهج منحرفين فكريا أمثال أسامة بن لادن وأبو محمد المقدسي والفقيه والمسعري، وتصريحه بتمجيدهم.
- التستر على عمليات إرهابية علم عن الترتيب لها أثناء إقامته مع أعضاء التنظيم وقيامه بالقنوت لإتمامها، ومنها: التخطيط لاغتيال وزير الداخلية آنذاك الأمير نايف رحمه الله.

الحكم:

بعد أت ثبتت التهم وثبت كونها مقرونة بفعل ضار يدخل في توصيف الأعمال الإرهابية المجرمة شرعا ونظاما وفق ما استقر عليه العمل القضائي وتأسيسا على قواعد الشريعة،
أولا: قضت قواعد الشريعة بحسم مادة الفساد وقطع دابرها التي يتحقق بها ضرورة الدين والنفس ومنع البغي والفساد والتصدي لذلك بكل حزم وشدة متى ظهرت أحواله ومقدماته، ولما في التساهل حيال ذلك من إضرار بالناس وبالمدعى عليه أيضا.
ثانيا: دور المذكور تجاوز مجرد التنظير إلى ممارسة العمل الإرهابي والتحريض عليه والدعوة إليه مع إصراره في جميع جلسات المحاكمة على تبني هذا الفكر وأعماله التي تستهدف أمن الأمة واستقرارها في دينها وانتظام أحوالها. لذلك يعزر المدعى عليه المذكور على ما ثبت في حقه بالقتل تعزيرا.

السجن والقتل لـ 22 متهما بالتكفير

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض، بأحكام ابتدائية أصدرتها أمس، 22 متهما يمثلون المجموعة الثالثة من خلية تضم 88 متهما.
وقررت المحكمة الحكم بالقتل تعزيرا على أحدهم (تشادي الجنسية)، وسجن البقية ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب خارج البلاد، إذ ثبت للمحكمة قيام المتهمين باعتناق المنهج التكفيري والافتيات على ولي الأمر والقدح في علماء السعودية والتخطيط لاستهداف المعاهدين وإنشاء معسكرات تدريب بهدف الإخلال بالأمن وحيازتهم أسلحة ومتفجرات وقنابل موجودة معهم «بشقة الخالدية» بمكة، والمشاركة في مواجهة رجال الأمن في أثناء مداهمتهم شقة الخالدية وإطلاق النار عليهم مما تسبب بمقتل أحد رجال الأمن، واعتقادهم بجواز قتل رجال المباحث وقيامهم بتحديد مواقع نفطية لأجل ضربها بحكم عمل أحد المتهمين بتلك المواقع، وغير ذلك من تهم، علما أن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم، وقررت المحكمة الحكم بقتل أحد المتهمين تعزيرا وسجن البقية من 5 إلى 28 سنة.
وجرى إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

مراجع شيعية: الولاء للأوطان لا للفقهاء

لم تحظ نظرية ولاية الفقيه بشعبية مطلقة بين الشيعة العرب كما تصورها إيران، بل رفضتها مرجعيات شيعية في وقت سابق، إذ أكدوا أن ولاءهم لأوطانهم وليس لإيران، وأنهم في صف وحدة الأوطان.

لا ولاية لإيران

«ما توليه السعودية في مجال الحوار والتقريب بين المسلمين أمثولة حسنة في الحرص على وحدتهم والسعي إلى جمع كلمتهم، وليس لإيران ولاية سياسية ولا دينية على الشيعة العرب، فولاية الفقيه مسألة سياسية تخص الشعب الإيراني وحده وليست ولاية عابرة للحدود والشعوب والأوطان وعلاقة الشيعة العرب بإيران يجب أن تكون من خلال دولهم».

علي الأمين (مجلة المجلة – 6 أكتوبر 2012)

قلق وأطماع

«النظام الإيراني ما دام باقيا وموجودا، فلا لبنان ولا الخليج ولا العرب سيكونون بمأمن من أطماع مشروع ولاية الفقيه، وخير دليل على ذلك تصريح مسؤولي النظام بأن البحرين وسوريا محافظتان إيرانيتان وأن حدودهم اليوم تصل إلى لبنان وكل بلاد العرب، فكيف يتسنى لنا العيش والتآلف مع هكذا نظام».

محمد علي الحسيني - رئيس المجلس الإسلامي العربي في لبنان (السياسة – 31 مايو 2014)

لا ولاء للأشخاص

«أنا ضد أن يكون هناك ولاء للمواطنين خارج حدودهم وخارج بلدهم، ولا أعتقد أن هناك ولاء، مثلا لو أخذنا السعودية مقياسا، ليس هناك ولاء للمواطنين الشيعة في المملكة لأي جهة خارج الوطن، هناك تعاطف، هناك اشتراك في الحالة المذهبية في التوجه المذهبي، أما ولاء بمعنى أخذ الأوامر وتنفيذ الأوامر من جهات أخرى هذا ليس صحيحا، وأنا شخصيا
لا أرى أن نستغرق في البحث حول هذه الأمور، لأن إثارتها ليس في صالح وحدة الأمة».

حسن الصفار (العربية 15 نوفمبر 2007)

خطف الأضواء

«نظرية ولاية الفقيه اختطفت كل الأضواء لأن وراءها دولة متمثلة في إيران، وإلا عندنا عشرات الفقهاء من لا يرون ذات الولاية، بل يتحفظون عليها، كما هو الشيخ محمد جواد مغنية، وناقشها من ناحية بنيوية، وليس كل الشيعة وراء النظرية، عندنا الملايين ممن لا يؤمنون بالولاية المطلقة، وثمة مراجع كثر تتحفظ على النظرية، وهؤلاء لهم ملايين الأتباع والمقلدين، ومعظم فقهاء النجف والقدامى وبعض المعاصرين لهم وجهة نظر في ذلك، وفي كتاب (الوصايا) لمحمد مهدي شمس الدين دعا الشباب الشيعي إلى الاندماج الوطني، والانصهار في دولهم الوطنية».

ضياء الموسوي (الشرق الأوسط – 24 أغسطس 2006)

الحفاظ على الأمن

«ولاية الفقيه يختلف فيها العلماء في سعتها وضيقها، وبعض العلماء مثل الخميني سعى سعيا حثيثا لتجسيد نظرية ولاية الفقيه على أرض الواقع، غير أن السيستاني لم يسع إلى ذلك في العراق، والمواطنة هي الإسهام الإيجابي في إنماء الوطن والحفاظ على الأمن والسلم الاجتماعي، وهي بهذا المفهوم تنسجم وتتلاءم مع الرجوع إلى العالم الذي تتوافر فيه شروط المرجعية، سواء كان من داخل الوطن أو من خارجه، فالمرجع باعتباره الأعلم من الناحية الفقهية قد يكون من غير المواطنين والمنتمين إلى نفس ذلك البلد دون ضير أو ضرر، ولعل هذا من المتفق عليه بين السنة والشيعة، فهناك كثير من أتباع المذاهب الإسلامية المختلفة يرجعون إلى بعض العلماء في مصر أو في المملكة العربية السعودية ولم نر أن ذلك يخل بالمواطنة لأتباع تلك المذاهب».

حسين العايش (الوطن – 18 نوفمبر 2005)

تحريض النمر مخالف

التحريض فتنة وخيانة للدولة، وهذا الحكم أقل ما يمكن اتخاذه بحق نمر النمر، بل إن حد الحرابة عقوبة مستحقة، كون تحريضه العلني مخالفا للأنظمة التي نص عليها ولي الأمر يعد حربا لله ورسوله.

المستشار القانوني خضران الزهراني

احترام الجميع لحكم القضاء، ضد من يقدم على فعل أو يتبنى قولا يعود بالضرر على الوطن وأمنه، وعلى أي شخص يقوم بأعمال معينة أن يتحمل العواقب.

عبدالله السيهاتي من أعيان القطيف

علينا أن ندرك دورنا في الحفاظ على أمن هذا الوطن، وعلى هذا الأساس تأتي اللحمة الوطنية والتجانس، والحمد لله نحن في وطن تحكمه قيادة عادلة وتتيح للمواطن أن يقوم بدوره الإيجابي في سبيل لحمة الوطن والأمة.

الدكتور ظافر الشهري رئيس نادي الأحساء الأدبي