أكد مسؤول بوزارة الدفاع أن الصناعات الوطنية تملك قدرات وإمكانات تصنيعية تضاهي المصادر الخارجية في الجودة والمواصفات النوعية، حيث نجحت بالفعل في تصنيع كثير من احتياجات الوزارة من قطع الغيار وبعض احتياجاتها العسكرية.

وقال مدير الإدارة العامة لدعم التصنيع المحلي بوزارة الدفاع اللواء عطية المالكي خلال لقاء بغرفة الرياض إن الصناعة الوطنية وفرت عددا من احتياجات الوزارة في الحد الجنوبي بمواصفات الجودة وفي زمن توريد استغرق أياما، بينما كانت الوزارة تحصل عليها من الخارج في أشهر أو سنوات.

وأضاف أن الصناعة الوطنية أثبتت مقدرتها الفعلية في توفير احتياجات وزارة الدفاع بجودة جيدة مطابقة للمواصفات العالمية، وبتكلفة تقل كثيرا عن المنتج الأجنبي، وفي فترة قياسية للتوريد.

التكامل بين المصانع

وقال خلال اللقاء الذي نظمته لجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية «يمكن التكامل بين المصانع للإنتاج، فشركة بوينج مثلا لا تنتج كل احتياجاتها وتعتمد على مزودين خارجيين». وأكد ضرورة أن يكون التوطين حقيقيا ويشمل الكوادر الوطنية من مهندسين وفنيين، كي يتحقق التوطين الصحيح.

10 % من العقود للخاص

وأوضح أن وزارة الدفاع تعمل حاليا على متابعة تنفيذ الأمر السامي الكريم القاضي بأن تضمن جميع الجهات الحكومية عقودها بندا يحدد فيه نسبة التوطين ونسبة المحتوى المحلي، وتقوم بمراقبة التنفيذ، وكذلك تنفيذ أمر ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بتضمين نسبة 10% في أي عقد يتم إبرامه مع الجهات الحكومية.

80 ألف فرصة تصنيعية

ودعا القطاع الصناعي للمشاركة في معرض القوات المسلحة لدعم التصنيع المحلي القادم الذي ستنظمه الوزارة بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، في 25 فبراير المقبل، ويشارك فيه عدد من الجهات الحكومية والخاصة، والذي سيقدم 80 ألف فرصة تصنيعية للقطاع الخاص، وستحضره تركيا كضيف شرف.

3 مزايا للصناعة العسكرية الوطنية

• جودة جيدة مطابقة للمواصفات العالمية

• بتكلفة تقل كثيرا عن المنتج الأجنبي

• الإنتاج والتسليم في فترة قياسية