اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية المحدثة، وستكون التعليمات المحدثة نافذة ابتداء من تاريخ نشرها.

وأوضحت الهيئة في بيان أمس أن تعديل التعليمات يأتي سعيا لتعزيز دور السوق المالية في تسهيل التمويل، وزيادة جاذبية سوق الأسهم للمستثمرين وتحفيز سبل الاستثمار، وذلك تماشيا مع خطط الهيئة الاستراتيجية.

وأفادت الهيئة أنه في إطار حرصها على التواصل والتشاور مع جمهور المستثمرين والجهات الحكومية والخاصة حيال مشاريع اللوائح التنظيمية قبل صدورها، نشرت الهيئة في وقت سابق التعليمات لاستطلاع مرئيات العموم حياله، وقد تلقت عددا من الملاحظات والمقترحات من مختلف الجهات والأفراد، أخذت جميعا في عين الاعتبار.

ووفقا للهيئة، اعتنى تعديل التعليمات بتوسيع دائرة الفئات المشاركة مما سيزيد من كفاءة التسعير، وممن شملهم توسيع دائرة الفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية.

كما اعتنى مشروع تعديل التعليمات برفع بعض القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة، بالإضافة إلى ذلك، تضمنت التعليمات تعديلا لآلية تحديد سعر الاكتتاب، وذلك بأن يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة عدد من الضوابط الكفيلة بحماية المستثمرين، بالإضافة إلى تعديل آلية تخصيص الأسهم، بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق.

ويأتي تعديل التعليمات استمرارا لجهود الهيئة الرامية إلى تنظيم عمليات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية بالاستفادة من التجربة السابقة لاعتماد التعليمات والتي كانت في تاريخ 15/‏10/‏1437 الموافق 20/‏7/‏2016، وبما ينسجم مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

ماذا تضمنت التعديلات؟

• توسيع دائرة الفئات المشاركة في بناء سجل الأوامر لتشمل المستثمرين الخليجيين من ذوي الشخصية الاعتبارية مما سيزيد من كفاءة التسعير
• رفع بعض القيود المتعلقة بتحديد النطاق السعري وتغطية كامل الطرح من قبل الجهات المشاركة
• تعديل آلية تحديد سعر الاكتتاب، بحيث يحدد المستشار المالي بالاتفاق مع المصدر سعر الاكتتاب وفقا لقوى العرض والطلب مع مراعاة ضوابط لحماية المستثمرين
• تعديل آلية تخصيص الأسهم، بإضفاء مرونة في تلك الآلية بما يسهم في الرفع من كفاءة السوق