مسح أمني لمنظمي الرحلات وكاميرات مراقبة في قطاع الإيواء

أعدت الهيئة العامة للسياحة والآثار مشروعا خاصا بالأمن والسلامة السياحية وتناولت خطة المشروع التي أعدها مكتب استشاري متخصص تعاقدت معه الهيئة تشخيص الواقع الفعلي لكل قضايا الأمن والسلامة السياحية وتشخيص أوجه القصور وكيفية حلها.
وأوضح تقرير رسمي للهيئة – حصلت «مكة» على نسخة منه – أن الخطة أوصت بضرورة تعزيز المراقبة الأمنية لأنظمة وإجراءات الدخول والخروج عبر منافذ المملكة البرية والبحرية والجوية بما لا يؤثر على نشاط السياحة، مما يتطلب تطوير نظام تقني حديث للمراقبة والضبط والأرشفة والتوقيف والترحيل.
وأبان التقرير أن الهيئة أنشأت إدارة متخصصة بالأمن والسلامة السياحية، وتعمل بتنسيق كامل مع مركز القيادة والسيطرة والتحكم التابع لوزارة الداخلية، ويعمل بها مستشارون سبق لهم اكتساب الخبرة في مختلف القطاعات الأمنية.
ووفق التقرير، تعمل كل من الهيئة والداخلية على إجراء مسح أمني لمنظمي الرحلات السياحية والمرشدين السياحيين كافة، كما تجري الهيئة دورات تدريبية لكوادر الداخلية وتأهيلهم في مجالات ذات صلة باختصاصات الوزارة وذات العلاقة بالسياحة.
وطبقا للتقرير، فقد طورت الجهتان آلية لتبادل وتمرير المعلومات عن السياح الأجانب داخل المملكة، وتعزيز تبادل تلك المعلومات آنيا وآليا مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بتطبيق الأنظمة للحد من فرص الجريمة، كاشفا عن عمل الهيئة على إنشاء قاعدة معلومات وربط إصدار التأشيرات السياحية بتلك القاعدة.
وتعمل الجهتان، بحسب التقرير على مراجعة وتحديث معايير واشتراطات وإجراءات الأمن والسلامة والصحة العامة في الأنشطة السياحية والترفيهية، وذلك بعد تسجيل كثير من المخالفات والإصابات في الأنشطة والمواقع السياحية المختلفة بسبب عدم التقيد بمعايير واشتراطات الأمن والسلامة والصحة العامة وعدم القيام بأعمال الصيانة الدورية التي عرضت الزوار والسياح للعديد من المخاطر والإصابات.
وشكلت وزارة الداخلية والهيئة لجنة لدراسة سبل توفير الاحتياطات الأمنية والتقنية للمنشآت السياحية المهمة، على أن تتولى اللجنة مراجعة التنظيمات الأمنية من أنظمة ولوائح متعلقة بالسياحة وتحديد آليات ومراحل تطبيقها على المرافق والأنشطة السياحية، وأوصت اللجنة بتركيب كاميرات مراقبة أمنية في قطاع الإيواء السياحي.