15 سنة لقيادات إخوانية مصرية لتعذيب محام

إثر قضية تعذيب محام بميدان التحرير إبان ثورة 25 يناير، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس السجن المشدد 15 سنة لكل من محمد البلتاجى وصفوت حجازى، ووزير الشباب الأسبق أسامة ياسين، والإعلامي أحمد منصور، إضافة إلى السجن 3 سنوات لكل من المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، والبرلمانيين محسن راضي، وعمرو زكي، بتهمة احتجاز محامٍ، وتعذيبه، وصعقه بالكهرباء داخل مقر إحدى شركات السياحة بميدان التحرير.
كما أرجأت المحكمة، التي ألزمت جميع المتهمين بمبلغ 100 ألف على سبيل التعويض للمجني عليه، أمس نظر جلسة محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ»بغرفة عمليات رابعة»، إضافة إلى تأجيلها قضية «أحداث الاتحادية» والتي يحاكم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الإخوان.
على صعيد آخر حذر الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية السفير محمد صبيح من تحويل إسرائيل للصراع من قطاع غزة إلى القدس والضفة الغربية، مؤكدًا أنه لا يمكن أن يستمر السلام إلا من خلال إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس.
كما بين صبيح في مؤتمر صحفي بمقر الجامعة العربية أمس أن المساس بالقدس يحول الصراع السياسي إلى صراع ديني، مطالبا بإيجاد حل سياسي للقضية الفلسطينية.

"إسرائيل ليست فوق القانون وهي دولة عنصرية، لم تحترم ما تعهدت به في اتفاقيات أوسلو بشأن الاحترام الكامل لكل المؤسسات الدينية والتراثية بالقدس".
محمد صبيح