الكويت تعول على الصناعة في تنويع مصادر الدخل

تعول الكويت على القطاع الصناعي لتنويع الاقتصاد المحلي، وتعمل على تطوير هذا القطاع وتعزيزه من خلال توفير احتياجات الصناعيين وتلبية جميع متطلبات منشآتهم الصناعية، التي يبلغ عددها 1114 منشأة موزعة على ثمانية قطاعات صناعية.

تعدد الأنشطة

بيانات لهيئة العامة للصناعة أظهرت أن عدد المنشآت الصناعية هذه موزعة حسب النشاط الصناعي الذي تزاوله إلى 120 منشأة تزاول نشاط الأغذية والمشروبات والتبغ، و23 منشأة يطال نشاطها الصناعي المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية، و114 منشأة في صناعة الخشب ومنتجاته، و94 منشأة تعمل في صناعة الورق ومنتجاته والطباعة والنشر.
ويبلغ عدد المنشآت العاملة في صناعة الكيماويات والمشتقات النفطية 159 منشأة، إضافة إلى 265 منشأة عاملة في مجال المنتجات التعدينية غير المعدنية، و25 منشأة عاملة في المنتجات المعدنية الأساسية، و304 عاملة في المنتجات المعدنية الأساسية المصنعة، و10 منشآت عاملة في مجال الصناعات التحويلية الأخرى.

التوزيع النسبي

ووفقا للتوزيع النسبي لعدد المنشآت الصناعية المرخصة حسب النشاط الصناعي حتى نهاية 2012 في الكويت، فإن نسبة المنشآت الصناعية العاملة في قطاع المنسوجات والملبوسات تقدر بـ2%، ونسبة المنشآت العاملة في صناعة الخشب ومنتجاته 10%، ونسبة المنشآت العاملة في الورق والطباعة والنشر 9% .
وتبلغ نسبة المنشآت العاملة في صناعة الكيماويات والمشتقات النفطية 14%، فيما تبلغ 27% للمنشآت الصناعية العاملة في المنتجات المعدنية الأساسية المصنعة، و2% للمنتجات المعدنية الأساسية، و24% للمنشآت العاملة في المنتجات التعدينية غير المعدنية، في حين بلغت نسبة عدد المنشآت العاملة في مجال الصناعات التحويلية الأخرى نحو 1%.

تطور عدد المنشآت

وبشأن تطور عدد المنشآت الصناعية المرخصة حسب النشاط الصناعي خلال الأعوام من 2009 وحتى 2012، تظهر الإحصاءات أن عدد هذه المنشآت ارتفع من 1079 منشأة في 2009 إلى 1094 منشأة في 2010، لتصل إلى 1103 في 2011 وبلغت 1114 خلال 2012، وهي آخر البيانات المتوفرة من الهيئة العامة للصناعة.

الإعفاءات الجمركية

وتقدم الكويت، في إطار دعم الصناعة الوطنية، حزمة من الإعفاءات الجمركية على الواردات الصناعية حيث استفادت من هذه الإعفاءات في 2012 أكثر من 555 منشأة صناعية، إذ تظهر الأرقام أن هذه المنشآت تقدمت بـ621 طلب إعفاء لواردات صناعية يبلغ إجماليها نحو 578.4 مليون دينار كويتي، وبلغت قيمة الإعفاءات على هذه الواردات 28.9 مليون دينار.
وشهدت الإعفاءات الجمركية للمنشآت الصناعية الكويتية تذبذبا خلال السنوات من 2009 حتى 2012، نتيجة لطفرة كبيرة في حجم الواردات الصناعية في 2010، حيث بلغ إجمالي الواردات الصناعية لهذه المنشآت في 2009 نحو 413.6 مليون دينار، وبلغت قيمة الإعفاءات الجمركية على هذه الواردات 20.6 مليون دينار.
أما إجمالي الواردات الصناعية في 2010 فبلغ نحو 736.7 مليون دينار وبلغت الإعفاءات الجمركية عليها نحو 36.8 مليون دينار في حين بلغ إجمالي الواردات الصناعية في 2011 نحو 525.2 مليون دينار وبلغت الإعفاءات الجمركية عليها نحو 26.2 مليون دينار.
وعن العمالة أظهرت الأرقام أن إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي يبلغ 70766 عاملا موزعين بين 4362 كويتيا و66404 غير كويتي وتبلغ نسبة العاملين في قطاع الأغذية والمشروبات والتبغ من إجمالي هذه العمالة نحو17% و2.21% في قطاع المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية، فيما تذهب نسبة كبيرة من العمالة إلى قطاع المنتجات المعدنية الأساسية المصنعة بنسبة 30.5% من إجمالي العمالة الصناعية.