مطاردة تنفيذ أمر سام منذ 1426

قالت وزارة الشؤون البلدية والقروية إنها لا تزال تنسق مع وزارة المالية، لتثبيت المستخدمين والعمال ممن ينطبق عليهم الأمر السامي الصادر في 1426، كما تنسق مع وزارة الخدمة المدنية بشأن تصنيف واعتماد سلسلة من وظائف المجالس البلدية المنتشرة في كل المناطق.
وأفادت الوزارة في تقرير حديث، أنها تدرس إيجاد كوادر وظيفية لبعض التخصصات كالأطباء البيطريين، والاختصاصيين في الصحة العامة وصحة البيئة، والمراقبين الفنيين، والمساحين ومراقبي الإنشاءات، وأنها بهذا الخصوص خاطبت وزارة الخدمة المدنية ويتم في الوقت الحالي استكمال دراسة الموضوع من خلال فريق عمل.
وأكدت أنها اقترحت كثيرا من الحوافز والبدلات والمكافآت، خصوصا لبعض الوظائف الفنية والفنية المساعدة، والوظائف الميدانية مثل المراقبين والفنيين، إضافة إلى المشاركة في إعادة تصنيف بعض الوظائف أو إضافة تصنيف جديد لبعض الوظائف مثل الوظائف الموجودة في المجالس البلدية.
وأشارت إلى تطويرها إجراءات آلية تقديم المستندات المطلوب ترجمتها أثناء معاينة المكاتب الرئيسة للمقاولين بما يحقق الجودة في الأداء ويسرّع من إنجاز العمل، مؤكدة السماح للمحامين السعوديين المرخص لهم رسميا ويملكون وكالة شرعية، بمراجعة الوكالة لتسهيل سرعة إنهاء إجراءات تصنيف المقاولين.