أصدر وزير الداخلية البحريني راشد بن عبدالله آل خليفة أمرا بتسهيل دخول سائقي الشاحنات العابرة إلى البحرين من خلال جسر الملك دون إلزام السائقين بوجود كفيل أو وكيل محلي بدءا من غرة أكتوبر وفق شروط معينة، وسيسهم القرار في تعزيز حركة التجارة البينية بين البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، وتسهيل انسياب الشاحنات عبر الجسر دون تعطيل. وأشار القرار الذي صدر في الصحف الرسمية مؤخرا، إلى أنه يجوز لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة إصدار تأشيرات دخول في المنافذ لسائقي الشاحنات ممن لم يحصلوا على تأشيرة دخول مسبقة للبحرين، وذلك دون اشتراط وجود كفيل أو وكيل محلي للمصنع أو للمؤسسة أو الشركة المصدرة، وفقا لشروط وضوابط معينة تضمنت أن يكون سائق الشاحنة يحمل جواز سفر صالح ويملك إقامة سارية المفعول بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي لا تقل مدتها المتبقية عن 6 أشهر، وأن تكون الشاحنة مسجلة بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي ومحملة ببضائع من إحدى دول المجلس، إلى جانب أن تكون التأشيرة سارية لمدة أسبوع مقابل رسم قدره 5 دنانير بحرينية. يذكر أن عدد الشاحنات التي تعبر جسر الملك فهد يوميا يقدر بنحو 1200 -1500 شاحنة يوميا من الجانبين، كما أن عددا كبيرا من سائقي الشاحنات غير مواطنين ويعملون بدول المجلس إما من السعودية أو قطر أو الإمارات العربية المتحدة. من جانب آخر، رفعت إدارة الهجرة والجوازات والإقامة في البحرين أمس عدد الدول التي تمنح رعاياها تأشيرة دخول للبحرين من 28 إلى 66 دولة ابتداء من النصف الأول من أكتوبر الحالي، كما سمحت لرعايا 102 دولة الحصول على التأشيرة الالكترونية بما في ذلك الدول المصدرة للعمالة الأجنبية مثل الهند وباكستان والفلبين وغيرها. واشترطت على طالب التأشيرة الالكترونية وجود تذكرة سفر، وجواز سفر صالح لطلب التأشيرة وتوفر ما يكفي للإعالة خلال مدة الإقامة في البحرين، وأن يكون طالب التأشيرة غير ممنوع من دخول البلاد، أو مزاولة العمل فيها. يذكر أن إدارة الهجرة والجوازات البحرينية أعلنت عن زيارة نحو 50 ألف شخص للبحرين خلال عطلة عيد الأضحى، من بين 335 ألف شخص دخلوا البلاد خلال الأيام السبعة الماضية.