هيئة الاستثمار: لا حصر لتراخيص الأجنبي

أكد مدير عام الإعلام والاتصال في الهيئة العامة للاستثمار ناصر الطويان عدم صحة وجود دراسة تستهدف حصر عدد التراخيص التي تصدر بموجب نظام الاستثمار الأجنبي إلى 100 ترخيص سنويا، موضحا أنه من غير المنطقي أن تكون لدى الهيئة مثل هذه التوجهات، كونها تتعارض مع المبادئ الأساسية التي ترتكز عليها السياسة الاقتصادية للمملكة، والقائمة على الانفتاح والمرونة وتطبيق مفهوم الاقتصاد الحر بشكل عام.
وأوضح أن تحديد عدد معين من التراخيص التي تصدر سنويا لا يتماشى مع نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة ولائحته التنفيذية، والذي يعد من أكثر الأنظمة الاستثمارية انفتاحا وتطورا على المستويين الإقليمي والدولي، والذي يتيح استقطاب جميع أنواع الاستثمارات الكبيرة أو المتوسطة والصغيرة ذات الطبيعة الابتكارية، ويدعم تكامل الاستثمارات في القطاعات الواعدة اقتصاديا، مبينا أن مواد النظام تنص بوضوح على أن أبواب الاستثمار الأجنبي مفتوحة في كل القطاعات والأنشطة، عدا المستثاة من الاستثمار الأجنبي بموجب قرارات المجلس الاقتصادي الأعلى ولا تتجاوز 13 نشاطا، وتتركز بالأنشطة ذات الصلة بالنواحي الأمنية والسيادية والدينية.
كذلك يتيح النظام للمستثمر الأجنبي إمكانية الحصول على أكثر من ترخيص وفي أنشطة مختلفة وبملكية 100% للمستثمر الأجنبي أو بالمشاركة مع مستثمر محلي.