أصدر وزير الخدمة المدنية سليمان الحمدان تعميما إلى الجهات الحكومية بتحديد فترات التحوير، وذلك إنفاذا للمرسوم الملكي الكريم بالموافقة على الميزانية العامة للدولة للعام المالي (1439/1440) المتضمن في البند الـ14 صلاحية وزير الخدمة المدنية في تحوير وتخفيض الوظائف بناء على توصية من لجنة مكونة من مندوبين من وزارتي المالية والخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة، وأن لوزير الخدمة المدنية منح هذه الصلاحية للوزير المختص وفقا لضوابط توضع لهذا الغرض بالاتفاق مع وزير المالية.

وأشار التعميم إلى ضرورة تحديد لجان التحوير والتخفيض للوظائف العليا والوظائف بالمرتبة العاشرة فما دون، متضمنا طلب تحديد ممثلي الجهات الحكومية في لجان التحوير، إلى جانب ما تضمنه المرسوم من ترتيبات تتبع للمرة الأولى بمنح صلاحية التحوير والتخفيض للوزير المختص، وأن ذلك يأتي في سياق توجه الوزارة إلى تمكين الجهات الحكومية، وأن الوزارة ستعد ضوابط لتمكين الجهات من التحوير والاتفاق عليها مع وزارة المالية بعد طلب الوزير الاجتماع معها وفق ما نص عليها المرسوم، وسيجري إحاطة الجهات بما يتخذ حياله والبدء في تمكين الجهات.

يشار إلى أن ورود أية طلبات بعد الموعد الأخير المحدد في الفترة العاشرة سيعاد للجهة، نظرا لانتهاء أعمال لجنة التحوير والإعداد للميزانية العامة للدولة.

ولمعرفة مواعيد قبول طلبات التحوير وتاريخ صدور قراراتها يمكن زيارة موقع الوزارة www.mcs.gov.sa.

خطوات تعليمات التحوير:

- استخدام 'نموذج التحوير' ويمكن الحصول عليه من موقع الوزارة

- يرسل طلب التحوير للوظائف العليا للمراتب الـ11 فما فوق بخطاب من الوزير المختص أو رئيس الجهاز المستقل

- يفرد كل طلب لوظيفة بخطاب مستقل مالم تكن الوظيفة الدنيا مرتبطة بها

- الوظائف بالمراتب الـ10 فما دون بخطاب من وكيل الوزارة أو مدير عام الموارد البشرية

- إذا كانت الوظيفة مشغولة فيجب مراعاة مناسبة ما لدى شاغلها من مؤهلات

- موافقة خطية من شاغل الوظيفة على التحوير تفاديا لحالات الاعتراض

- إذا كان التحوير لوظيفة مشغولة يرسل كل طلب على حدة بخطاب مستقل

- إذا كانت الوظيفة شاغرة فلا يتجاوز الخطاب الواحد 5 وظائف.