وزير العدل: المجال القضائي بين السعودية والصين مهم مع تزايد التبادل التجاري
توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تعزز الأمان في تعاملات المستثمرين
الثلاثاء / 22 / ربيع الثاني / 1439 هـ - 21:00 - الثلاثاء 9 يناير 2018 21:00
أكد وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أن العلاقات مع الصين في المجال القضائي أصبحت أكثر أهمية بعد التبادل التجاري المتزايد بين القطبين الاقتصاديين المهمين في آسيا، وهي خطوات تجد تشجيعا من أعلى قيادات البلدين، خاصة بعد الزيارتين الأخيرتين لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، واللتين تكللتا بالنجاح وتطورتا إلى اتفاق استراتيجي، يحيي طريق الحرير العريق الذي كان رمزا للتبادل التجاري بين بلاد الصين ومنطقة الجزيرة العربية على مر العصور، بما يتقاطع مع برامج رؤية السعودية 2030 الطموحة.
وأوضح الصمعاني خلال لقائه وزير العدل في جمهورية الصين الشعبية تشانج جيون في العاصمة بكين أمس، بحضور السفير السعودي لدى الصين تركي الماضي، وذلك في مستهل زيارة للصين تهدف لتنمية العلاقات بين البلدين والتعاون وتبادل الخبرات في المجال القضائي، أن الصين من أكثر الدول التي يتعامل معها عدد من المستثمرين السعوديين، فالتبادل التجاري بين البلدين ضخم، وتبرز أهمية توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين لتعزيز الأمان والطمأنينة في تعاملات المستثمرين والتجار في كلا البلدين، وتزيد من تبادل الخبرات العدلية والتجارب القضائية.
ضمانات قضائية دولية
وأعطى الصمعاني لمحة عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دوليا، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعد من أهم الضمانات الموضوعية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.
وأوضح أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة يمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلا في المحكمة التجارية المتخصصة، والتي تم تخصيصها أخيرا لتأتي متوافقة مع الخطوات المتسارعة للمملكة نحو تطوير وتحسين وتسريع النظام التجاري، ليتواءم مع المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تنفذها الدولة، ضمن رؤية المملكة 2030، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، حيث أنشأت المملكة أخيرا المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي يعنى بدرجة كبيرة، بسرعة تسوية المنازعات.
القضاء التجاري مرن
وبين الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديده أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظرا لما يتطلبه هذا النوع من القضايا من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظرا لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، وعدد من الأنظمة التجارية الأخرى، كما أن المملكة تسعى دائما لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، والذي يتوقع صدوره قريبا.
وأضاف «وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي فقد أنشأت المملكة محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الأوراق التجارية، أو ما يعد سندا تنفيذيا بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر طرق عدة، المحكمة مخولة باتخاذها».
4800 محام سعودي
والتقى الصمعاني (الذي يرأس مجلس إدارة هيئة المحامين السعوديين) برئيس الجمعية الوطنية الصينية للمحامين وانج جون فنج، وجرى خلال اللقاء استعراض النظام العدلي في كلا البلدين، وما يتعلق بقطاع المحاماة، وأبرز المشاريع والمبادرات الموجهة للمحامين والمحاميات.
وأوضح أن مهنة المحاماة في المملكة تشهد تقدما، فحتى الآن هناك أكثر من 4800 محام منهم 209 محاميات، مرخص لهم بمزاولة المهنة، ويحكم عملهم نظام خاص بهم، وهو نظام المحاماة، وقد دشنت وزارة العدل عبر مركز التدريب العدلي عددا من البرامج الرامية إلى تعزيز الإمكانات القانونية لدى المحامي، لكون تطويره هو في الحقيقة تطويرا لأحد أهم عناصر المنظومة العدلية، فهو القاضي الواقف، وهو شريك مع القاضي في تحقيق العدالة.
هيئة مستقلة للمحامين
وقال الصمعاني: إن المملكة في إطار اهتمامها بمهنة المحاماة والمحامين، أنشأت في عام 2015 الهيئة السعودية للمحامين بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، تأكيدا لدور مهنة المحاماة ومساعدة القضاء في تحقيق العدالة، وهي هيئة مستقلة، تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، والهيئة سعت منذ إنشائها إلى تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات عدة أعلنت عنها.
وكان وزير العدل السعودي بدأ زيارة رسمية على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، من المقرر أن يعقد فيها عددا من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين، وفق جدول أعمال حافل يتضمن التباحث مع كبار المسؤولين في الشأن القضائي وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد والجمعيات المهنية.
وأوضح الصمعاني خلال لقائه وزير العدل في جمهورية الصين الشعبية تشانج جيون في العاصمة بكين أمس، بحضور السفير السعودي لدى الصين تركي الماضي، وذلك في مستهل زيارة للصين تهدف لتنمية العلاقات بين البلدين والتعاون وتبادل الخبرات في المجال القضائي، أن الصين من أكثر الدول التي يتعامل معها عدد من المستثمرين السعوديين، فالتبادل التجاري بين البلدين ضخم، وتبرز أهمية توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين لتعزيز الأمان والطمأنينة في تعاملات المستثمرين والتجار في كلا البلدين، وتزيد من تبادل الخبرات العدلية والتجارب القضائية.
ضمانات قضائية دولية
وأعطى الصمعاني لمحة عامة عن النظام القضائي السعودي وما يحتويه من ضمانات قضائية متوافقة مع معايير المحاكمة العادلة المعتمدة دوليا، كما تطرق لدرجات التقاضي الثلاث بالمملكة والتي تعد من أهم الضمانات الموضوعية التي يمتاز بها النظام العدلي السعودي.
وأوضح أن نظر النزاعات التجارية بالمملكة يمضي في مسارين اثنين، فإما أن يحل النزاع عبر القضاء التجاري ممثلا في المحكمة التجارية المتخصصة، والتي تم تخصيصها أخيرا لتأتي متوافقة مع الخطوات المتسارعة للمملكة نحو تطوير وتحسين وتسريع النظام التجاري، ليتواءم مع المشاريع الاقتصادية الكبيرة التي تنفذها الدولة، ضمن رؤية المملكة 2030، وإما عبر المسار الثاني الذي هو التحكيم التجاري، حيث أنشأت المملكة أخيرا المركز السعودي للتحكيم التجاري والذي يعنى بدرجة كبيرة، بسرعة تسوية المنازعات.
القضاء التجاري مرن
وبين الصمعاني أن العمل القضائي التجاري تحكمه أنظمة عديده أقرتها المملكة، وتمتاز بالمرونة، والفاعلية، والتطوير، والتحديث المستمر، وذلك نظرا لما يتطلبه هذا النوع من القضايا من سرعة، وما يطرأ عليه من تغيرات، ونظرا لما يمثله الوقت للتاجر من أهمية كبيرة، فالقوانين التي تسير عليها المملكة في هذا الجانب تستهدف سرعة الفصل في هذه القضايا، وتحقيق العدالة الناجزة، فهناك نظام للشركات، وعدد من الأنظمة التجارية الأخرى، كما أن المملكة تسعى دائما لتطوير قوانينها وإعادة هيكلتها وتصحيحها للتوافق مع أي مستجدات ومتغيرات، والمملكة تستعد لإقرار أنظمة مهمة لدعم العمل التجاري، كنظام الإفلاس، والذي يتوقع صدوره قريبا.
وأضاف «وفيما يتعلق بتنفيذ الحكم القضائي فقد أنشأت المملكة محاكم خاصة لتنفيذ الأحكام القضائية المختلفة، أو الأوراق التجارية، أو ما يعد سندا تنفيذيا بموجب نظام التنفيذ، ولائحته التنفيذية، وتمتاز هذه المحاكم بضمان سرعة التنفيذ، ورد الحقوق، عبر طرق عدة، المحكمة مخولة باتخاذها».
4800 محام سعودي
والتقى الصمعاني (الذي يرأس مجلس إدارة هيئة المحامين السعوديين) برئيس الجمعية الوطنية الصينية للمحامين وانج جون فنج، وجرى خلال اللقاء استعراض النظام العدلي في كلا البلدين، وما يتعلق بقطاع المحاماة، وأبرز المشاريع والمبادرات الموجهة للمحامين والمحاميات.
وأوضح أن مهنة المحاماة في المملكة تشهد تقدما، فحتى الآن هناك أكثر من 4800 محام منهم 209 محاميات، مرخص لهم بمزاولة المهنة، ويحكم عملهم نظام خاص بهم، وهو نظام المحاماة، وقد دشنت وزارة العدل عبر مركز التدريب العدلي عددا من البرامج الرامية إلى تعزيز الإمكانات القانونية لدى المحامي، لكون تطويره هو في الحقيقة تطويرا لأحد أهم عناصر المنظومة العدلية، فهو القاضي الواقف، وهو شريك مع القاضي في تحقيق العدالة.
هيئة مستقلة للمحامين
وقال الصمعاني: إن المملكة في إطار اهتمامها بمهنة المحاماة والمحامين، أنشأت في عام 2015 الهيئة السعودية للمحامين بعد موافقة مجلس الوزراء على تنظيم الهيئة السعودية للمحامين، تأكيدا لدور مهنة المحاماة ومساعدة القضاء في تحقيق العدالة، وهي هيئة مستقلة، تهدف إلى رفع مستوى ممارسة المحامين لمهنتهم وضمان حسن أدائهم لها والعمل على زيادة وعيهم بواجباتهم المهنية، والهيئة سعت منذ إنشائها إلى تحقيق هذا الهدف من خلال مبادرات عدة أعلنت عنها.
وكان وزير العدل السعودي بدأ زيارة رسمية على رأس وفد قضائي إلى جمهورية الصين، من المقرر أن يعقد فيها عددا من المباحثات الاستراتيجية في مجال التعاون العدلي بين المملكة والصين، وفق جدول أعمال حافل يتضمن التباحث مع كبار المسؤولين في الشأن القضائي وزيارة عدد من المحاكم ولقاء منسوبي الهيئات المختصة في البلاد والجمعيات المهنية.