خبير اقتصادي: شركات خليجية تدلس في تطبيق الحوكمة

قال خبير اقتصادي إن مؤسسات خليجية عديدة تدلس في تطبيق الحوكمة، ونظام الأيزو فيها.
وقال الخبير الاقتصادي أكبر جعفري لـ “مكة” إن عددا من المسؤولين السابقين والمتقاعدين الأجانب - بريطانيين وأمريكيين - يأتون إلى المنطقة لتسويق عدد من المشاريع التي يزعمون تطابقها مع الأنظمة الدولية للحوكمة، لكن الحقيقة هي عكس ذلك مع استثناءات بسيطة.
وأشار إلى أن هؤلاء لا يستطيعون ممارسة تلك الأعمال الخاطئة في بلدانهم المتقدمة اقتصاديا، بسبب القوانين، وبالتالي يسعون لتنفيذها في دول أخرى تغيب فيها الرقابة الحكومية ورقابة المجتمع المدني وفي بعض الدول غير الديموقراطية.
وأوضح أن الفساد منتشر في كثير من بلدان العالم والخليج ليس استثناء، وقال إن الوضع الصحي يتمثل في وضع قانون يشمل الجميع ويجب التفكير في تقويم الإنسان بقوة القانون وليس بالنصح والموعظة الحسنة.
وأضاف أن 90 % من الأعمال والشركات في الخليج بل في العالم، عائلية وتحتاج إلى تطبيق للحوكمة لضمان استمراريتها وشفافيتها بين المساهمين من المؤسسين والأجيال المتعاقبة.
وقال إن فرض الحوكمة على جميع الشركات، وإن لم تكن اختيارا سيحدث فجوة في الأجواء الاقتصادية، ما سيسهم في نشر الفساد على نطاق أوسع.
وقال إن أهداف الحوكمة تتمثل في محاربة الفساد وسوء الإدارة وخلق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.
وبيّن أن 75 % من الشركات التي تحولت إلى الحوكمة، زادت حصتها في السوق على الأقل بنسبة 10 % خلال فترة بسيطة.
وأشار إلى أن دراسة أجريت على 1500 شركة كشفت عن زيادة قيم أسهم الشركات التي مارست الحوكمة بنسبة 11.4 % كما زادت الاستثمارات المباشرة في الدول التي تتخذ شركاتها معيار الحوكمة في أعمالها بمعدلات ملحوظة.