بلغت حصة السعودية من إجمالي الثروات السيادية في العالم 9.5 % بنهاية 2017، وهو ما يعادل 717.9 مليار دولار (2.692 تريليون ريال)، من إجمالي موجودات الصناديق السيادية بنهاية العام الماضي، والبالغة 7.58 تريليونات دولار، بحسب بيانات حديثة لمؤسسة (SWF Institute) المتخصصة في دراسة استثمارات الحكومات والصناديق السيادية، لشهر ديسمبر الماضي.

وأوضح التقرير أن صندوق الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» حافظ على المركز الخامس عالميا ضمن أكبر الصناديق السيادية، رغم تراجع قيمة أصوله بـ 20 مليار دولار لتصل إلى 494 مليار دولار (1.852 تريليون ريال)، وذلك مقارنة بنهاية أكتوبر الماضي.

كما حافظ صندوق الاستثمارات العامة في السعودية على المركز 11 ضمن أكبر الصناديق السيادية، حيث استقرت قيمة أصوله عند 223.9 مليار دولار (840 مليار ريال). ويستهدف صندوق الاستثمارات العامة رفع أصوله إلى 400 مليار دولار (1.5 تريليون ريال) بنهاية عام 2020.

وحافظ صندوق التقاعد الحكومي النرويجي على المرتبة الأولى كأكبر صندوق سيادي في العالم، بأصول قيمتها 998.9 مليار دولار.

وتقدمت شركة الصين للاستثمار للمركز الثاني، حيث ارتفعت قيمة أصولها 86.2 مليار ريال لتصل إلى 900 مليار ريال، فيما تراجع جهاز أبوظبي للاستثمار للمركز الثالث. وحافظت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على مركزها الرابع بأصول قيمتها 524 مليار دولار.