حقوق الإنسان: لم نرصد شكاوى عنف من عمالة العام الماضي

أكد المتحدث باسم هيئة حقوق الإنسان الدكتور إبراهيم الشدي لـ»مكة» أن الهيئة لم ترصد خلال العام الماضي أي شكاوى عنف من قبل العمالة المنزلية وغيرها من العمالة الأجنبية بشكل عام، مضيفا أن قضايا العمال تحول للجهة المعنية بها كوزارة العمل والشؤون الاجتماعية قبل رصدها من قبل الهيئة.
وأضاف أن أنظمة العمل والحماية من الإيذاء ساهمت بشكل كبير في الحد من التعديات، وقال إن إبراز ملف العنف ضد العمالة الأجنبية من قبل بعض المنظمات الحقوقية الأجنبية لا يعكس مؤشرا صحيحا للوضع في السعودية ولا يعتمد على معلومات دقيقة بهذا الجانب.
ولفت إلى أن أغلب القضايا الحقوقية تعالج من قبل الجهات المعنية وتعمل الهيئة كجهة رقابية لمتابعة سير تلك القضايا وصولا إلى حلها والتحقيق فيما يتطلب التحقيق فيه من مخالفات في مسائل حقوق الإنسان، ورفع النتائج إلى مجلس الهيئة.
وأكد أن قسم الشكاوى في الهيئة يستقبل الشكاوى المتعلقة بحقوق الإنسان من الأفراد والمنظمات والمؤسسات، ويتحقق من صحتها قبل رفعها إلى الإدارة المعنية للتعامل معها.
وبيّن الشدي أن أغلب القضايا الحقوقية التي تصل إلى الهيئة لا تكون الجهات التي نظرتها قد توصلت فيها إلى حل مرض.
وأكد أن المؤشرات دلت على تصدر قضايا العنف ضد المرأة والطفل لقائمة القضايا التي تطال الفئات الأضعف، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد البلاغات والحالات المسجلة ليس مؤشرا على تزايد حالات العنف في المجتمع، بل يدل على زيادة الوعي بالأنظمة والقوانين التي تقدم الدعم والحماية للحد من العنف.
وأضاف أن صدور نظام الحماية من الإيذاء ساهم بشكل كبير في رصد عدد ومستوى القضايا الحقوقية المبلغ عنها، كونه أتاح لأي فرد يقف على انتهاك أو حالة عنف الإبلاغ عنها، مما يساهم بشكل كبير في الحد من العنف بجميع أنواعه.