طالبت حركة «حماس» أمس بإلغاء الاتفاقيات الفلسطينية مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي ردا على قراراتها الأخيرة بضم مستوطنات الضفة الغربية والقدس. وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن «قرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهي ما سبق من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل».

وطالبت الحركة بـ«تدشين مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي تعتمد على المقاومة بكل أشكالها».

من جهته ندد مسؤول فلسطيني بتصويت كنيست الاحتلال على قانون يمنع أي حكومة إسرائيلية من التفاوض على أي جزء من مدينة القدس.

وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات للإذاعة الفلسطينية الرسمية، إن القانون المذكور «جزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية لتدمير حل الدولتين وفرض الحلول على الفلسطينيين».

وأضاف عريقات أن القانون امتداد لإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب القدس عاصمة لإسرائيل.

وأكد عريقات أن هذه الخطوات ستجابه بـ»استراتيجية فلسطينية» لمواجهة «فرض الحلول التي تسعى لتصفية القضية الفلسطينية».

وقال إن «القيادة ستسقط كل هذه المحاولات الأمريكية والإسرائيلية لفرض الحل عبر التوجه مجددا للحصول على العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وكذلك التوجه لمجلس الأمن ومحكمتي العدل والجنائية الدوليتين».

من جهتها أصدرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي 41 أمر اعتقال إداري بحق أسرى فلسطينيين بينهم نائب في المجلس التشريعي. وأوضح محامي نادي الأسير الفلسطيني محمود الحلبي، أمس، أن الاحتلال أصدر أمرا بحق الأسيرة النائب خالدة جرار لستة شهور للمرة الثانية، علما أنها كانت قد أمضت سنوات في معتقلات الاحتلال بين محكوميات واعتقال إداري.

وأشار النادي إلى أن من بين الأوامر الصادرة 16 أمرا صدرت بحق أسرى اعتقلوا للمرة الأولى أو أعاد الاحتلال اعتقالهم بعد الإفراج عنهم.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس أربعة مواطنين فلسطينيين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن قوات الاحتلال اعتقلت محمد أحمد جوابرة، وإيهاب كمال جوابرة، بعد أن داهمت منزليهما في مخيم العروب وفتشتهما وعبثت بمحتوياتهما، فيما اقتحمت قوات الاحتلال ذاتها مدينة الخليل واعتقلت سعيد أبواسنينة، ومن بلدة دورا اعتقلت المواطن سليم الرجوب واقتادتهما إلى جهة غير معلومة.