الرياض تختنق مروريا: فهل من منقذ؟!

أين هي وزارة النقل من زحمة المرور في مدينة الرياض، الرياض تغصُ بالسيارات؟ ألا تدرك الوزارة أن الطاقة الاستيعابية للشوارع لا تكفي للسيارات المصرح لها بالسير في هذه الشوارع!.
أين هي دراسات وزارة النقل وما نفذته من معالجات استباقية؟ الرياض تختنق الآن والقادم أسوأ، واذكروا كلامي عندما تهطل الأمطار سترون العجب العجاب ..وغدا لناظره قريب.
ولعلي أهمس في أذن وزير النقل أن يدرك أن هذا هو الوقت المناسب لطلب الإعفاء من المنصب، فأيام الشتاء القادم حبلى بالأحداث والشواهد، فالناس ستحمله المشكلة.
فهو إما أنه قام بما عليه والموضوع مجمد لدى جهات مختصة (المالية غالبا) وعليه أن يصرح بذلك.
أو أنه لم يقم بما هو مطلوب منه ويطالب بما يحتاجه النقل وهذا تقصير، وعليه التنحي طواعية وترك المجال لمن هو أقدر منه على إدارة حقيبة النقل.
لكن مع الأسف ثقافة التنحي هذه مفقودة عندنا، فالمسؤول لا يتزحزح إلا أن يموت أو يُقال.
الخلاصة: الرياض بحاجة ماسة (اليوم وليس غدا) لبناء جسر دور ثان كطريق سريع مساند لطريق خريص من النسيم إلى الحي الدبلوماسي، وطريقين آخرين كخطين على جانبي طريق الملك فهد، أحدهما يتجه للشمال والآخر للجنوب، وجسرين مساندين للجسر المعلق بدائري غرب الرياض وإيصال طريق عائشة بنت أبي بكر من ظهرة البديعة شمالا إلى حي لبن.
والمنتظر من الجهات المختصة كسب الوقت والمبادرة بهذه المشاريع.
والمسألة، إن أردناها اقتصادية بحتة فهي كذلك، لأن الناس وقتها وجهدها في هذه الاختناقات المرورية له ثمن.
والسيارات تصرف الوقود الساعات الطوال في هذا الزحام.
ومهما دفعت الدولة لمشاريع النقل لحل مشكلة الزحام المروري فهو في البنية التحتية وصرف في محله.
لكن يبدو أن مشكلتنا تكمن في غياب التخطيط وتركيز الصلاحية في وزارة المالية.
وإلا لكنا طالبنا وزارة التخطيط بدراسات حاجة الشوارع للتوسعة.
والأكثر إيلاما من ينادون بصندوق سيادي.
الذين يريدون أن نوقف مشاريعنا الحيوية، ونجعلها في استثمارات أجنبية لبناء مصانع الدول الصناعية التحتية.
ثم ننتظر منها أرباحا لا تشكل سوى الفتات اليسير مما ستنتجه لو أنفقت في البنية التحتية الوطنية!.