مراكز النافذة الواحدة لخدمة 800 ألف مستثمر محلي

كشف محافظ الهيئة العامة للاستثمار المهندس عبداللطيف العثمان أنهم يدرسون مع الغرف التجارية السعودية إطلاق مبادرة لإنشاء مراكز خدمة موحدة أو ما يسمى «النافذة الواحدة» للمستثمرين المحليين على غرار المراكز الموجودة في هيئة الاستثمار والمختصة للمستثمر الأجنبي بهدف تسهيل معاملاته مع الجهات الحكومية،وأشار إلى أن هدف النافذة الواحدة هو إيجاد مناخ ملائم للمستثمر المحلي عبر توحيد جهة استقبال طلبات الحصول على التراخيص والبت فيها لإقامة المشروعات الاستثمارية والإضافة، وستكون مزودة بالموظفين المختصين
وأوضح العثمان في تصريح إلى «مكة» أن هذه المبادرة ستكون تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة وتهدف إلى خدمة 800 ألف مستثمر يحملون سجلات تجارية ويمارسون أنشطة داخل السوق المحلية، مضيفاً، أن الهيئة العامة للاستثمار تقدم تسهيلاتها عبر مراكز الخدمة الموحدة حالياً للمستثمرين ومن لديهم تراخيص عمل من هيئة الاستثمار وعددهم لا يتجاوز 10 آلاف ترخيص
واعتبر العثمان أن الهيئة العامة للاستثمار وجدت لتحسين وجذب بيئة الاستثمار بلا تفريق بين المستثمر المحلي والأجنبي، ولا بين عمليات التحسين أو الدعم بين ذكر أو أنثى، وقال: عندما نطور فرص الاستثمار فإننا نعمل مع المسؤولين في القطاعات الحكومية المختلفة، فإذا كان هنالك فرص لمشاريع في القطاع الصحي أو التعليمي فإننا ننسق مع المسؤولين في تلك الوزارات ونطرحها كفرصة استثمارية للراغبين في الاستثمار، سواء من الداخل أو الخارج
وأكد أن الهيئة العامة للاستثمار لديها هذه المراكز وتخدم المستثمر الأجنبي المرخص له أو من يدخل في شراكات مع شركة أجنبية، مشيراً إلى أن الهيئة أنشأت عددا من مراكز الخدمة الشاملة في جميع أنحاء المملكة لتقديم الاستشارات وتسهيل المعاملات وإجراءات استخراج التراخيص من الهيئة والوزارات الحكومية ذات العلاقة، مثل وزارة العمل ووزارة التجارة و الصناعة والمديرية العامة للجوازات ومصلحة الزكاة و الدخل وكاتب العدل، وهي متواجدة في 8 مدن رئيسية، الرياض والدمام وجدة والمدينة وأبها وجازان وحائل وتبوك
ولفت إلى أن الهيئة اتخذت عددا من الإجراءات والضوابط خلال الفترة الماضية، أبرزها تشكيل لجنة فنية تعمل على إحداث مزيد من التحسين والتطوير في إجراءات الاستثمار بشكل عام والتعامل مع بعض الحالات السلبية التي صاحبت تطبيق نظام الاستثمار الأجنبي خلال الفترة الماضية، وتعمل اللجنة على إزالة العوائق التي قد تحول دون دخول الاستثمارات النوعية والتي تحقق قيمة مضافة للمملكة، كما تعمل على تقديم التسهيلات المختلفة للشركات، مضيفاً أننا نعمل على معالجة الثغرات التي يمكن استغلالها للحصول على تراخيص استثمارية لأغراض أخرى لا علاقة لها بالاستثمارات الحقيقية التي تسعى إليها المملكة