حدد مختصان 4 أوجه لاستغلال المحلات لضريبة القيمة المضافة، والتي على الزبون التنبه لها كيلا يكون عرضة للخداع، كما بينوا أن أسعار بعض السلع في المحلات الكبيرة لبيع الأغذية بالتجزئة قد ترتفع في البداية، ولكنها بعد فترة قد تعود لأسعارها السابقة في ظل إيجاد سلع بديلة أقل ثمنا يمكنها امتصاص أثر الضريبة.

وقال رئيس الأبحاث في الراجحي كابتال مازن السديري لـ»مكة» إن الضريبة جعلت أسعار السلع التي تقل عن 10 ريالات للواحدة تحوي هللات لا تتوفر عملات لإعادة الباقي للزبون، وبالتالي فسيجبرها البائع لصالحه لتكون ريالا، ولفت إلى أن النظام الضريبي حاليا لا يستطيع تغطية كل المحلات في المملكة، لأنه لا يستطيع الرقابة على المحلات الصغيرة مثل البقالات، والتي لا تتعامل بأجهزة الدفع الآلي وتتعامل بالكاش فقط، وهذا يعني أن عائد الضرائب قد يحقق 32 مليارا في عام 2018 ويصل إلى 38 مليارا في عام 2019 حين تشمل تغطية النظام الضريبي جميع المحلات حتى قليلة الدخل منها دون استثناء.

وأشار السديري إلى أن وجود محلات لا تطبق عليها الضريبة يعني أنها قد لا ترفع أسعارها، وتستمر في البيع بالأسعار السابقة وهذا سيجعلها ذات جذب للمستهلك ما سيدفع بالمحلات الكبيرة للبيع بسعر التجزئة لمحاولة جلب منتجات بديلة أقل سعرا من السلع الحالية ليمتص قيمة الزيادة في السعر نتيجة الضريبة، أي إنه سيخلق منافسة قد تكون في صالح المستهلك.

استغلال الزيادة

في ذات السياق قال رئيس مركز جواثا للاستشارات الدكتور إحسان أبوحليقة إن من حق الدولة إعادة منظومة الدعم لما تراه يحقق المصلحة، ولكن ليس من حق التاجر استغلال ذلك لرفع الأسعار على المستهلكين بشكل غير محسوب، بالمحلات التي رفعت سعر منتجاتها وسلعها أمس، اشترت هذه السلع قبل تطبيق الضريبة، أي إن سعر التكلفة لم يتضمن الضريبة، ومع ذلك سارعت لرفع الأسعار، وأشار الدكتور أبو حليقة إلى عدد من الأوجه لاستغلال المحلات للضريبة دون وجه حق، والتي يجب على المستهلك التنبه لها والإبلاغ عنها.

1 إضافة ضريبة على سلعة تباع في محل غير مسجل لدى مصلحة الزكاة وليس له رقم ضريبي

2 المحل له حساب ضريبي ولكن الفاتورة لا تتضمنه

3 التسجيل في الفاتورة أن الضريبة على السلعة 5% في حين أن الزيادة في سعر السلعة أكثر من ذلك

4 كتابة رقم ضريبي خاطئ أو وهمي في الفاتورة بهدف رفع الأسعار دون استحقاق.