أكد مصدر مطلع في وزارة التجارة والصناعة لـ»مكة»، أن الوزارة لا تزال تستكمل التحقيقات مع الأشخاص الأربعة من منسوبي شركة دار البندر التجارية العاملين بأحد فروع محلات سيتي ماكس بالخرج، والذين تم القبض عليهم مساء أمس الأول بعد فتحهم المحل عنوة متجاهلين قرار الوزارة القاضي بإغلاقه نظير التلاعب بالأسعار. وأشار المصدر إلى أن التحقيق يشمل مسؤولي الشركة في المركز الرئيس بالرياض لمعرفة أسباب التعدي على الأنظمة ومن وراء إصدار أمر فتح المحل عنوة من قبل موظفي الفرع رغم قرار الوزارة بإغلاق المحل نتيجة المخالفة. ولفت إلى أن القرار أتى لصالح المستهلكين بعد اكتشاف تلاعب في الأسعار وعروض مضللة للمستهلك واختلاف السعر المعلن عن السعر لدى المحاسبة، والذي تتعامل معه الوزارة وفق الأمر السامي القاضي «بأن على الوزارة المسارعة بكل قوة وحزم لإيقاع الجزاء الرادع على المتلاعبين بالأسعار والتشهير بهم دون تردد كائنا من كان المخالف، مع عدم السماح بأي تراخ أو تساهل في هذا الشأن». وذكرت وزارة التجارة والصناعة في بيان أمس، أن الفرق الميدانية وبمتابعة شخصية من أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله باشرت هذا التجاوز والتعدي على الأنظمة وتم إغلاق المحل بشكل كامل حتى صدور قرار بفتحه والقبض على الأشخاص الذين فتحوا المحل وهم ثلاثة سعوديين وشخص غير سعودي، كما ألقت الجهات المعنية القبض على مسؤول من الشركة بعد هروبه من الموقع وإيقافهم وتسليمهم جميعا للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم. وفي التفاصيل أنه وبعد وصول الفرق الميدانية والجهات الأمنية للموقع اتضح قيام المسؤولين بنزع أختام الإغلاق وفتح المحل. ووجه أمير الرياض بالحزم مع المتلاعبين وإنفاذ التوجيهات السامية في ذلك، كما وجه الجهات المعنية بتقديم الدعم المطلوب للوزارة للقيام بواجبها إزاء المخالفين. وذكرت أنه بعد سماع أقوال موظفي الشركة وإيقاف المسؤولين المتورطين في الشركة خلصت التحقيقات الأولية في الموقع إلى أن مسؤول الشركة الهارب هو من طلب من موظفي الفرع فتح المحل، وأنه قدم من الرياض لأجل ذلك، وتم التعميم وإلقاء القبض عليه وتسليمه ومسؤولي الشركة للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية بحقهم.