مليون توقيع تطالب البرازيل باستقبال سنودن

وقع أكثر من مليون شخص على عريضة تطالب البرازيل بتقديم اللجوء إلى إدوارد سنودن الذي كشف برامج تجسس وكالة الأمن القومي الأميركية، بحسب موقع افاز
وهذه العريضة التي أطلقت في نهاية ديسمبر 2013، جمعت أمس الأول 1,06 مليون توقيع على الأقل في العالم
وبات الهدف الحصول على 1,25 مليون توقيع
والطلب الموجه إلى الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف ووزير العدل خوسيه إدواردو كاردوزو يقول «بصفتنا مواطنين من العالم أجمع صدمنا من الانتهاك الكثيف لحياتنا الخاصة، نطلب إليكم تقديم اللجوء إلى المعلوماتي إدوارد سنودن
وبصفتها زعيمة النضال العالمي من أجل انترنت حر وللحفاظ على الحياة الخاصة للأفراد، فان البرازيل هي الملجأ المثالي»
وسنودن متهم في الولايات المتحدة بالتجسس وسرقة وثائق تعود إلى الدولة منذ أن كشف معلومات غير مسبوقة عن عمليات مراقبة الكترونية تقوم بها السلطات الأميركية
وأجرت الولايات المتحدة إجراءات تصحيحية في جمع المعلومات وتحزينها عقب فضيحة التنصت التي كشفها سنودن
وفي الإطار أعلنت وزارة العدل الأمريكية أمس الأول أن إدارة الرئيس باراك أوباما أبرمت اتفاقا مع كبريات شركات التكنولوجيا الأمريكية يسمح للشركات بإبلاغ الجمهور بمزيد من التفصيل عن الأوامر القضائية المرتبطة بالتجسس التي تتلقاها من المحاكم
وأوضحت وثائق أصدرتها الوزارة أن الاتفاق وضع لدى محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وسيسوي طلبات من شركات مثل قوقل ومايكروسوفت لمنحها المزيد من الوقت للكشف عن بيانات بشأن أوامر المحاكم
وتسعى شركات التكنولوجيا لتوضيح علاقاتها مع وكالات إنفاذ القانون والمخابرات الأمريكية منذ يونيو الماضي عندما بدأت تسريبات سنودن إلى وسائل الإعلام في الكشف عن مدى إمكانات التجسس الأمريكية، غير أن إدارة الرئيس أوباما منزعجة بشأن الكشف عن معلومات تعتقد أنها ربما تساعد المتشددين المشتبه بهم ببلدان أخرى لتفادي عمليات المراقبة
وسيطبق الاتفاق على كل الشركات وسيعطيها خيارات جديدة لكيفية تقديم المعلومات
فعلى سبيل المثال سيكون بمقدور أي شركة تقدم خدمات البريد الالكتروني القول إنها تلقت ما بين صفر إلى 999 طلبا من محكمة مراقبة الاستخبارات الأجنبية خلال ستة أشهر حول محتوى البريد الالكتروني لشخص ما خارج الولايات المتحدة، غير أنه سيكون هناك استثناءات
فإذا طرحت شركة ما منصة اتصالات جديدة سيكون عليها الانتظار عامين قبل إخبار الجمهور بأي أمر قضائي للحصول على معلومات بشأن المنصة
وقال اريك هولدر وزير العدل وجيمس كلابر مدير المخابرات القومية في بيان مشترك «السماح بكشف البيانات المجمعة يعالج نطاقا مهما من المخاوف لدى مزودي الاتصالات والجمهور»