القضاء الفرنسي يعلق التحقيق ضد ساركوزي

علق القضاء الفرنسي التحقيق الذي أدى لتوجيه التهمة للرئيس السابق نيكولا ساركوزي منذ يوليو الماضي في قضية فساد في انتظار قرار حول طلب إلغاء التهم الذي قدمه، وذلك بعد أيام على إعلان عودته إلى الحياة السياسية.
وهذا القرار الصادر عن رئيسة غرفة التحقيق لا يتطلب توضيح مبرراته وغير قابل للمراجعة على ما أفاد مصدر قريب من الملف أمس، وهو يبقي على وضع ساركوزي كمتهم.
وعاد ساركوزي إلى الساحة السياسية الجمعة الماضي سعيا لاستعادة منصب رئيس حزبه الاتحاد من أجل حركة شعبية، الذي سيتم اختياره في نهاية نوفمبر، ليحاول استخدامه للعودة إلى الرئاسة الفرنسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة في 2017.
ونفى الأحد الماضي القيام بأي اختلاس في القضايا الست المرفوعة ضده بدون الحديث بدقة عن التهم الموجهة إليه بالفساد.
وإلى جانب هذا الملف، هناك عدة قضايا قد تؤثر على الطموحات السياسية الجديدة لساركوزي.
ويهتم القضاء بحسابات حملته عام 2012 بعد اعترافات أدلى بها مساعد مدير الحملة الرئاسية سابقا جيروم لافريلو بتجاوز سقف الأموال المحدد لحزب الاتحاد من أجل حركة شعبية.
وإلى جانب الملف الليبي يحقق القضاة بشرعية عقود مبرمة بدون استدراج عروض بين الاليزيه وتسع مؤسسات استطلاع في ظل رئاسة ساركوزي بينها شركة يملكها أحد مستشاريه السابقين باتريك بويسون.