دشن وزير العدل رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحامين الدكتور وليد الصمعاني، بوابة المنشآت القانونية التي ترصد البيانات اللازمة لمكاتب المحاماة والممارسين فيها باللغتين العربية والإنجليزية، وتتيح للمكاتب ممارسة الأعمال والتواصل مع الجهات الحكومية التي تقدم الخدمات بدون الحاجة للسجل التجاري، وذلك بعد اكتمال أعمال الربط مع مركز المعلومات.

وأقر الصمعاني خلال ترؤسه الاجتماع الرابع للهيئة في الرياض، تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاعين الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، ويدعم توطين الوظائف ويرفع مستوى التأهيل والتدريب.

وأوضح الوزير أنه سيكون للشركة دور بارز في التأهيل والتدريب القانوني، على نحو يؤهلها لتوفير قاعدة بيانات عن الفرص الوظيفية المتاحة، إذ من المنتظر أن يصاحب إقرار الشركة إطلاق منصة الكترونية لتوظيف الكفاءات القانونية تسهم في خفض نسب البطالة في القطاع القانوني.

وأكد على رسالة الهيئة السعودية للمحامين في المساهمة في التنمية الوطنية والاستثمار في رأس المال البشري، لافتا إلى إقرار مجلس إدارة الهيئة لمبادرات عدة تدعم توطين الوظائف وترفع مستوى التأهيل والتدريب، وذلك من خلال تأسيس شركة تابعة للهيئة لأغراض تطوير قطاع التدريب القانوني بما يخدم القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي، علاوة على إنشاء مراكز «العيادات القانونية» التي تدعم تقديم العون الحقوقي للمستحقين.

تدريب الخريجين

من جهته كشف الأمين العام للهيئة بكر الهبوب أن الشركة تعمل على توفير حلول الموارد البشرية لرفع الطاقة الاستيعابية لتدريب الخريجين بعد برامج التأهيل، مبينا أن الهيئة تتطلع من إنشاء الشركة إلى مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030، ورفع تأهيل الخريجين للعمل، وزيادة توطين القطاع القانوني، وزيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي، وزيادة تقديم خدمات المعونة القضائية، وزيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني، وخفض جرائم التستر والاستغلال، ومواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل، وذلك بالعمل على تجسير الخبرات بين خريجي الحقوق من حملة الشريعة والقانون وبين قطاع الأعمال في الجهات الحكومية والأهلية، بدعم من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرامجها في التوطين الموجه.

21 ألف فرصة

وأوضح الهبوب أن قرار مجلس إدارة هيئة المحامين بتأسيس الشركة يستهدف رفع مستوى التدريب القانوني بنسبة 3000% من خلال توفير 21 ألف فرصة تدريب حقيقية حتى 2030، وذلك من خلال التدريب القانوني لدى جهات ذات اختصاص كالجهات القضائية، ومكاتب المحاماة والجهات الحكومية، والقطاع التجاري، والقطاع غير الربحي، والملحقيات والممثليات، مؤكدا حرص رئيس مجلس إدارة الهيئة ومتابعته لهموم المتدربات والعمل على إيجاد قنوات التدريب الملائمة ومعالجة السلبيات التي تواجههم.

افتتاح فرع في جدة

ووافق مجلس إدارة الهيئة على افتتاح فرع لها في مدينة جدة لتقديم الخدمات للأعضاء. وتباحث في اجتماعه في مواضيع عدة تدعم مسيرة التنمية في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، مستعرضا عددا من المبادرات التي من شأنها رفع كفاءة الخدمات الإجرائية لنظام المحاماة وآلية تعديله بما يتناسب ورؤية 2030.

أهداف شركة تطوير قطاع التدريب القانوني:

• مواكبة أهداف رؤية المملكة 2030

• رفع تأهيل الخريجين للعمل

• زيادة توطين القطاع القانوني

• زيادة مشاركة قطاع الاستشارات في الناتج المحلي القومي

• زيادة تقديم خدمات المعونة القضائية

• زيادة مشاركة المرأة في العمل بالقطاع القانوني

• خفض جرائم التستر والاستغلال

• مواءمة الخريجين مع متطلبات سوق العمل