دعوة الأردن لإلغاء القيود على حرية التعبير

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية المدافعة عن حقوق الإنسان أمس الأردن إلى «إلغاء» أو «تعديل» قوانين تفرض «قيودا غير مقبولة» على حرية التعبير
وقالت في بيان بمناسبة صدور تقريرها العالمي حول أحداث 2013 «إن على المشرعين الأردنيين إجراء إصلاحات أساسية في 2014 لإلغاء أو تعديل القوانين التي تفرض قيودا غير مقبولة على حرية التعبير»
وأضافت أنه «خلال 2013 لاحق مسؤولون أردنيون أشخاص بتهم فضفاضة الصياغة من قبيل هيئة رسمية، وتقويض نظام الحكم السياسي، لخنق التعبير السلمي عن الرأي»
وأوضحت أن «السلطات أخفقت في توفيق قانون العقوبات مع الضمانات الدستورية لحرية التعبير، التي دعمتها التعديلات الدستورية لـ2011»
ونقل البيان عن نديم حوري نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة قوله «إنه من المخجل أن يظل بوسع الادعاء الأردني الزج بأشخاص في السجن لمجرد ترديد هتاف في مظاهرة أو التعبير عن رأي في أحد القادة»
وأضاف أن «الضمانات الدستورية تصبح حبرا على ورق إذا لم تتخلص السلطات من المواد المقوضة لها في قانون العقوبات»