معدل كفاية رأسمال المصارف السعودية ضعف معيار بازل

قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي فهد المبارك إن معدل كفاية رأسمال المصارف السعودية بلغ 17.8 % بنهاية الربع الثاني من العام الحالي وهو ما يمثل أكثر من ضعف معيار بازل البالغ 8 %، مشيرا إلى أن السياسة المتوازنة التي تنتهجها المؤسسة ساعدت في استقرار الاقتصاد الوطني عبر مراحل من التوترات والاضطرابات العالمية مما ساهم في رفع التصنيف الائتماني للمملكة رغم الاضطرابات العالمية.
وأضاف المبارك في كلمة نشرها الموقع الالكتروني للمؤسسة بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للمملكة أن اختبارات التحمل التي تجريها المؤسسة بصفة دورية على المصارف التجارية أظهرت نتائج جيدة. ويخضع قطاع البنوك السعودي لرقابة صارمة من قبل مؤسسة النقد وهو ما يجنبه المخاطر العالمية.
وكانت وكالة فيتش رفعت في مارس تصنيفها لديون السعودية طويلة الأجل بالعملتين المحلية والأجنبية إلى ‭‭‭AA‬‬‬ من‭‭‭AA-‬‬‬ مع نظرة مستقبلية مستقرة وعزت ذلك إلى الميزانيات القوية وجهود الحكومة لمكافحة البطالة وحل أزمة المساكن فضلا عن إصلاحات سوق العمل.
وبفضل أسعار النفط المرتفعة قفز إجمالي الأصول الاحتياطية للمملكة في يوليو إلى رقم قياسي بلغ 2.78 تريليون ريال من 2.58 تريليون ريال قبل عام بزيادة نسبتها 7.7 %.

284 % زيادة في الودائع المصرفية
ولفت المبارك إلى أن القطاع المصرفي شهد في السنوات العشر الأخيرة تطورا كبيرا، كما ونوعا، حيث ارتفع عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) بنهاية يوليو الماضي بنسبة 270 % ليبلغ 1669.3 مليار ريـال مقابل 451.3 مليار ريـال في نهاية يوليو2004.
وارتفع إجمالي الودائع المصرفية بنسبة 284.5 % ليبلغ 1520.6 مليار ريـال خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي مطلوبات المصارف التجارية على القطاعين الخاص والعام بنهاية يوليو2014 بنسبة 193.4 % ليبلغ 1314.4 مليار ريـال مقابل 447.8 مليار ريـال في نهاية يوليو 2004. وكل ذلك يساهم في نمو الاقتصاد ويعزز استقرار القطاع المالي في البلاد. وسجلت الخدمات المصرفية مزيدا من الانتشار في جميع أنحاء المملكة، فقد ارتفع عدد فروع المصارف التجارية بنهاية يوليو2014 بنسبة 53.8 % ليصل إلى 1862 فرعا مقابل 1211 فرعا في نهاية شهر يوليو2004.

54 تريليونا تحويلات سريع
وإدراكا لأهمية الاستفادة من أحدث التطورات التقنية في المجال المصرفي، أوضح المبارك أن المؤسسة عملت بالتعاون مع المصارف المحلية على تطبيق أحدث التقنيات المصرفية الآمنة، حيث ارتفع مجموع قيم عمليات النظام السعودي للتحويلات السريعة «سريع» من 8.1 تريليونات ريـال 2004 إلى 54.6 تريليون ريـال في 2013. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال أجهزة الصرف الآلي من 412.1 مليون عملية إلى 1335.5 مليون عملية خلال نفس الفترة. وارتفع إجمالي العمليات المنفذة من خلال نقاط البيع خلال نفس الفترة من 52.1 مليون عملية بقيمة 23.9 مليار ريـال إلى 294.1 مليون عملية بقيمة 144.3 مليار ريـال. وارتفع عدد الفواتير المسددة من خلال نظام سداد من 43.5 مليون فاتورة بقيمة 22.0 مليار ريـال في عام 2007 إلى 160,8 مليون فاتورة بقيمة 176.6 مليار ريـال في عام 2013.

الترخيص لـ35 شركة تأمين
وفي إطار مهام مؤسسة النقد الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين تم بنهاية 2013 الترخيص لنحو 35 شركة تأمين للعمل في مجال التأمين وإعادة التأمين إضافة إلى الموافقة على 194 مكتبا لتقديم خدمات ذات صلة بالتأمين.
وأصدرت المؤسسة مجموعة من اللوائح والأنظمة التي من شأنها تنظيم قطاع التمويل في المملكة وتطوير خدماته والارتقاء بمستوى الحوكمة والشفافية وحماية حقوق المستفيدين من خدمات التمويل، إضافة إلى خلق بيئة تنافسية تساهم في توفير خدمات تمويلية أفضل تلبي احتياجات السوق والمستفيدين بأسعار تنافسية. وحتى نهاية يوليو 2014 منحت المؤسسة 20 ترخيصا لعدد 12 مصرفا و4 شركات لممارسة نشاط التمويل العقاري والإيجار التمويلي و4 شركات لممارسة أنشطة تمويلية أخرى. كما منحت المؤسسة موافقة أولية على 11 طلب ترخيص لحين استكمال الإجراءات النظامية لدى وزارة التجارة والصناعة.