عقوبات صارمة مع بدء تطبيق الضريبة المضافة لغير المسجلين
الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧
أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن المنشآت التي تتخطى إيراداتها السنوية مليون ريال ولم تسجل في ضريبة القيمة المضافة خلال المهلة المحددة، ستتعرض إلى غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال.
وحثت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل 1 يناير 2018، مشددة على أنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، حيث سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداء من تاريخ تطبيق النظام، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءا من هذا التاريخ.
وذكرت أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضا إلى إيقاف عدد من الخدمات الحكومية.
ودعت المنشآت إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب، والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيعرض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثل في حدها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة فستغرم بـ100 ألف ريال كحد أقصى، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.
وحثت الهيئة المنشآت التي لم تسجل بعد إلى المسارعة في التسجيل قبل 1 يناير 2018، مشددة على أنه مع بدء تطبيق الضريبة لن تقتصر عقوبة المنشآت غير المسجلة على غرامة مالية فقط، بل ستشمل عقوبات أخرى تتعلق بعدم الالتزام بالإقرار الضريبي وعدم دفع الضريبة في الوقت المحدد، حيث سيتم احتساب قيمة الضريبة المستحقة على المنشأة المتخلفة عن دفع الضريبة ابتداء من تاريخ تطبيق النظام، على اعتبار أن جميع العقوبات والغرامات تصبح سارية بدءا من هذا التاريخ.
وذكرت أن عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة تعادل 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه، أما غرامة عدم تقديم الإقرار الضريبي خلال المدة المحددة فلا تقل عن 5% ولا تزيد على 25% من قيمة الضريبة التي كان يتعين عليه الإقرار بها، في حين ستتعرض المنشآت غير الملتزمة أيضا إلى إيقاف عدد من الخدمات الحكومية.
ودعت المنشآت إلى تقديم مستنداتها المتعلقة بالضريبة بالشكل المطلوب، والتأكد من دقة البيانات الواردة فيها، ذلك لأن تقديم معلومات غير دقيقة بقصد التهرب من الضريبة سيعرض المنشأة المخالفة إلى مجموعة صارمة من العقوبات، تتمثل في حدها الأدنى في غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على ثلاثة أضعاف قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب، أما المنشأة التي تصدر فاتورة ضريبية بينما هي غير مسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة فستغرم بـ100 ألف ريال كحد أقصى، دون الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي نظام آخر.