دليل مرجعي لمشاريع العدل وتنفيذ البرامج والمبادرات
الأحد، ٢٤ ديسمبر ٢٠١٧
دشنت وزارة العدل أمس الدليل المرجعي لإدارة المشاريع العدلية ضمن مهام أعمال مكتب البرامج والمشاريع الذي يعمل على متابعة وتنفيذ المبادرات والبرامج التي تخص أعمالها.
وذكرت الوزارة أن الدليل يوضح جميع إجراءات إدارة المشاريع والبرامج التطويرية التي تنفذها الإدارات المعنية بها، لرصد المعوقات كافة التي قد تسبب التأخير في تنفيذ المشاريع والبرامج، والتعامل معها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشاريع وإنجازها، بداية من عمل ميثاق للمشروع، مرورا بإدارة المخاطر والمشاكل التي قد تسبب تأخر المشاريع ومعالجتها في الوقت المناسب، حتى إغلاق المشروع بعد تنفيذ خطة الانتقال وإدارة التغيير والتشغيل، وفق نظام حوكمة احترافي.
وتقيم العدل برامجها ومشاريعها بتقارير دورية يجري من خلالها رصد الأداء وسير العمل، ورصد العقبات التي تواجهها وتعديلها لأداء الأعمال لكل الوكالات والإدارات والرفع بها إلى متخذي القرار للبت فيها ومعالجتها وفق خطة وإجراءات تصعيد محددة، مما يتيح حوكمة المشاريع ومتابعة تقدمها، وإظهار تقارير المؤشرات (Dashboard Reports) وفق أحدث الممارسات العالمية الاحترافية. وتغطي هذه البرامج والمشاريع التطويرية للقطاعات القضائية والتوثيقية والتطويرية.
وأوضح المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشاريع الدكتور محمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع من خلال مكتب إدارة البرامج المشاريع (PMO)، الهادف إلى مساعدة ودعم وكالات الوزارة في تحويل مبادراتها إلى برامج ومشاريع تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أعلى قيمة من الميزانيات المصروفة (Value for Money)، والتأكد من توافق المشاريع مع التوجهات الاستراتيجية، وعمل التقارير الدورية عن تقدم المشاريع والإنجازات التي تمت بها، وقياس مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها.
أبرز أعمال الدليل
• يلخص مراحل المشروع
• آليات ونماذج وإجراءات العمل
• ضمان نظامية طرح وتنفيذ المشاريع
وذكرت الوزارة أن الدليل يوضح جميع إجراءات إدارة المشاريع والبرامج التطويرية التي تنفذها الإدارات المعنية بها، لرصد المعوقات كافة التي قد تسبب التأخير في تنفيذ المشاريع والبرامج، والتعامل معها بما يتوافق مع أفضل المعايير والممارسات العالمية في إدارة المشاريع وإنجازها، بداية من عمل ميثاق للمشروع، مرورا بإدارة المخاطر والمشاكل التي قد تسبب تأخر المشاريع ومعالجتها في الوقت المناسب، حتى إغلاق المشروع بعد تنفيذ خطة الانتقال وإدارة التغيير والتشغيل، وفق نظام حوكمة احترافي.
وتقيم العدل برامجها ومشاريعها بتقارير دورية يجري من خلالها رصد الأداء وسير العمل، ورصد العقبات التي تواجهها وتعديلها لأداء الأعمال لكل الوكالات والإدارات والرفع بها إلى متخذي القرار للبت فيها ومعالجتها وفق خطة وإجراءات تصعيد محددة، مما يتيح حوكمة المشاريع ومتابعة تقدمها، وإظهار تقارير المؤشرات (Dashboard Reports) وفق أحدث الممارسات العالمية الاحترافية. وتغطي هذه البرامج والمشاريع التطويرية للقطاعات القضائية والتوثيقية والتطويرية.
وأوضح المستشار والمشرف العام على مكتب البرامج والمشاريع الدكتور محمد آل الشيخ أن الوزارة تعمل على متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والمشاريع من خلال مكتب إدارة البرامج المشاريع (PMO)، الهادف إلى مساعدة ودعم وكالات الوزارة في تحويل مبادراتها إلى برامج ومشاريع تسهم في تحقيق أهدافها الاستراتيجية المتوافقة مع رؤية المملكة 2030، وتحقيق أعلى قيمة من الميزانيات المصروفة (Value for Money)، والتأكد من توافق المشاريع مع التوجهات الاستراتيجية، وعمل التقارير الدورية عن تقدم المشاريع والإنجازات التي تمت بها، وقياس مدى تحقيق هذه المشاريع لأهدافها.
أبرز أعمال الدليل
• يلخص مراحل المشروع
• آليات ونماذج وإجراءات العمل
• ضمان نظامية طرح وتنفيذ المشاريع